تفاءل وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون، بامكانية تحسن القطاع السياحي في عهد الحكومة الجديدة،  معتبراً أن ما يدعوه الى التفاؤل في هذا المجال، هو انّ  النجاح السياحي يرتبط بطريقة أو بأخرى بالنجاح السياسي للحكومة، بما يسمح بالاعتقاد انه قد ينجح حيث عجز الآخرون.
واذ أشار الى انه لن يجترح المعجزات في وزارة السياحة، أكد في المقابل انه سيتعامل مع المشكلة وفق مقولة : "داوني بالتي كانت هي الداء"،  فهو يدرك ان ايرادات السياحة تشكّل حوالي 15 الى 20 في المئة من الناتج الوطني. وبالتالي، من المُلحّ إعادة ضَخّ الاوكسيجين في جسد هذا القطاع، اذا كان الهدف دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً الى ان المؤسسات السياحية اصبحت في وضع صعب، ولا بد من خطة انقاذية سريعة.
وقال فرعون في حديث صحافي نشر اليوم الثلاثاء، انّ "ما يُعرف بالحظر الخليجي على قدوم الخليجيين الى لبنان، يعود الى اسباب مُركّبة، تبدأ بالسياسة، وتمر بالأمن، وتنتهي بالارهاب الذي أطلّ على لبنان أخيراً مع التفجيرات الانتحارية التي يشهدها البلد، والغريبة عن تقاليدنا ومفاهيمنا الوطنية".
وأضاف "انطلاقاً من هذا التوصيف، فهو غير واهم، ولا يعتقد ان عودة السائح الخليجي ترتبط بعنصر واحد من هذه العناصر الثلاثة. اذ انّ انقطاع السائح الخليجي عن لبنان بدأ أولاً في السياسة، حين اتخذ لبنان الرسمي مواقف غريبة عن تاريخه".
وقال : "لم تخرج الحكومة السابقة عن الاجماع العربي بالنسبة الى الأزمة السورية فحسب، بل تخطّت الحياد والنأي بالنفس الذي ادعته، الى اتخاذ موقف داعم للنظام السوري في وجه الإجماع العربي. هذه النقطة هي الاساس في اتخاذ قرار لدى حكومات دول الخليج العربي بمقاطعة لبنان. ونحن نعرف انّ المقاطعة السياحية، تشمل أموراً أخرى قد لا تقلّ أهمية، من ضمنها تجميد الاستثمارات، ودخول الرساميل الى البلد".
ورأى فرعون انّ القطيعة الخليجية التي بدأت بقرار سياسي، تدعّمت بواقع أمني شهده لبنان في الحقبة التي تلت القرار،  فتفلّت الوضع، ورحنا نشهد عمليات خطف طاولت خليجيين، ولاحقاً الأتراك.واضاف:  وهذا التطور ساهم بدوره في تعميق أبعاد قرار المقاطعة، وأدّى عملياً الى خفض الخروقات التي كان يقوم بها خليجيون من خلال زيارة لبنان على رغم الحظر.
وعن موضوع الارهاب قال فرعون "شهدنا أخيراً وصول الارهاب الانتحاري الى لبنان، حيث اشتدت وتيرة التفجيرات الارهابية، وساد جو من الرعب المستورد، والذي اعتقد انّ "حزب الله" تسبّب به من خلال دخوله الى سوريا للمشاركة في القتال الى جانب النظام". وهكذا اكتملت ثلاثية السياسة والأمن والارهاب، والتي أدّت فعلياً الى جفاف تام على مستوى جذب السيّاح الى لبنان، وصرنا بلداً بلا سيّاح بكلّ ما للكلمة من معنى. والاحصاءات التي تتحدث عن أعداد السياح الذين يأتون الى لبنان على رغم هذه الظروف، قسم كبير منها يتعلق بلبنانيين يحملون جنسيات أخرى، ويستخدمون جوازات سفرهم الأجنبية للتنقّل، فيجري احتسابهم على اساس أنهم سيّاح. واذا استثنينا هؤلاء من الاحصاءات سوف يتبيّن لنا انّ البلد شبه قاحل سياحياً.
و عن الحلول الممكنة، أكد وزير الياحة اللبناني أن "المعالجة الحقيقية للوضع السياحي تبدأ بالسياسة. وبالتالي، فإنّ المسؤولية هنا لا تضطلع بها وزارة السياحة منفردة، بل ينبغي أن تتم بالتعاون مع الحكومة".
وقال: "إذا نجحنا في الحكومة، في تغيير الصورة النمطية التي رسّختها الحكومة السابقة حيال المجتمع العربي، ومن ضمنه الخليجي، نكون قد خطونا الخطوة الاولى نحو المعالجة. ويجب ان نستتبع هذه الخطوة بأخرى تستند الى جولة خليجية أرى انها تكون مجدية أكثر اذا تمّت من خلال رئيس الحكومة تمام سلام.
وقد فاتحته في هذا الموضوع، وتبين انه يضع هذا الملف في أولوياته. وبالتالي، الجولة الخليجية هي تحصيل حاصل، لكن يجب ان تتمّ في التوقيت السليم لكي تأتي الثمار المرجوّة منها. وهذا ما سنعمل عليه. ويرى وزير السياحة انّ التهدئة السياسية التي تمّت مع تشكيل الحكومة، ينبغي ان تستتبعها تهدئة أمنية، وهو أمر ليس صعباً في ظل التوافق السياسي".
وختم بالقول: "عندما يتوافر هذان العنصران نكون قادرين على إعادة سكة السياحة الى الانتعاش. أمّا الارهاب المستجد، فقد نتمكّن من استئصاله في حال انتفت الاسباب، ومنها انسحاب "حزب الله" من سوريا. كما انّ المناخ التوافقي المحلي والخارجي، قد يساعدنا على كشف الارهابيين وضربهم. وعندما نصل الى هذه المرحلة تكون خطة المعالجة قد اكتملت.