كشف الخبير السياحي والمستثمر في شرم الشيخ أحمد الشيخ عن أنَّ "الطيران العارض" يمثل عبئاً على الاقتصاد القومي، ولا يدر عائداً للسياحة، إذ أنه بالطريقة التي يعمل بها في مصر يدمّر الناتج من السياحة المصرية.
وأوضح الشيخ، في حديث إلى "مصر اليوم"، أنَّه "حينما يتم شراء تذكرة من القاهرة إلى لندن مثلاً، على شركة مصر للطيران، فيعني ذلك زيادة في ميزان المدفوعات المصري، وحينما يتم شراء تذكرة من القاهرة إلى لندن على الخطوط البريطانية فيعني ذلك حدوث عجز في ميزان المدفوعات المصري، وهو ما يحدث".
وأضاف أنَّ "حركة الطيران بين أية دولتين تحكمها قوانيين الحريات الخمسة لـ(الإياتا)، وكل دولة لها شركتها الوطنية، وهي الوحيدة التي لها حق النقل إلى الدول الأخرى، حسب اتفاقات محدّدة، بعدد الطائرات والرحلات والكراسي والركاب، ولا تتنازل شركة إلى أخرى إلا بحسابات دقيقة ومحدّدة بالراكب الواحد".
وأشار إلى أنّه "إذا تمّ السماح بطائرات إضافية في المواسم فلابد من أخذ الموافقات اللازمة بين الدولتين والشركتين الوطنيتين، وحسب اتفاق يحفظ حقوق الشركتين الوطنيتين".
وبشأن الطيران العارض في مصر، بيّن أنّ "هذه الظاهرة غير المألوفة بدأت في العالم عندما تمّ إنشاء العديد من الفنادق السياحية في شرم الشيخ والغردقة، ومطالبة الفنادق بالسماح لبعض الطائرات الشارتر بنقل الركاب من ألمانيا إلى مصر، بغية تشجيع السياحة في تلك المدن الجديدة، وبأمر من السلطات العليا في مصر، تمّت الموافقة على هبوط تلك الطائرات، وبمعنى أخر، عوضًا عن أن يدفع السائح تذكرة من فرانكفورت إلى القاهرة، والعودة، بـ 2000 دولار، فإنه عن طريق تلك الطائرات الشارتر أو العارضة من الممكن أن يدفع في تلك التذكرة حوالي 300 دولار".
وتابع "بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، وانخفاض السياحة الآتيّة إلى مصر، استغلت بعض الشركات السياحية، الأجنبية والمحلية، الموقف، وضغطت وأرغمت الدولة، بحجة أنَّ عودة السياحة إلى مصر مرتبطة مع دعم هذه الشركات السياحية، التي تستأجر الطائرات الشارتر لنقل السائحين".
واستطرد "تمّت الموافقة من السلطات العليا في الدولة على دفع 5000 يورو لكل طائرة تصل إلى شرم الشيخ أو الغردقة، وعلى متنها على الأقل 100 راكب، بمعنى أنّ الدولة تدفع لكل سائح يحضر إلى مصر 50 يورو، لتلك الشركات، التي تحتكر السياحة المصرية الآتية من أوروبا".
وأكّد أنّ "الطيران العارض، بالطريقة التي يعمل بها، يدمّر الناتج من السياحة المصرية، ولذلك قامت العديد من الدول بعمل اتفاقات بين بعضها، عن طريق شركاتها الوطنية للطيران، بغية إحداث نوع من التوازن في الحقوق بين الدول، والحفاظ على إيراداتها من الطيران، وتمّ إنشاء ما يسمى بحقوق النقل الجوي بين الدول، تحت قوانين الحريات الخمسة في دستور الإياتا، وبمعنى أخر، كل شركة وطنية تحاول جاهدة أن تحصل على أكبر كمية من إيرادات الطيران لصالحها، حتى لا يحدث عجز في ميزان المدفوعات للدولة، ولا تتعدى على حقوقها، كما تنص الاتفاقات الدولية بين كل دولة وأخرى، من حيث عدد الطائرات، والكراسي، والجداول، وغيرها".
ولفت الشيخ إلى أنّه "حينما تعطي الدولة حق النقل الجوي لشركات الطيران العارض، وهذا من النادر وجوده بين الدول، فلابد أن يكون ذلك في مقابل شيء مهم جداً، ستحصل عليه الدولة من هذه الشركات السياحية التي تنظم الطيران العارض".
وأشار إلى أنّه "تطوّرت الأمور، وزاد الفساد، وبدأ ظهور الاحتكار، وحيتان السياحة، وطالبو من وزارة السياحة المشاركة في تكلفة إيجار الطائرات، التي تحضر هؤلاء السائحين إلى شرم الشيخ، ووافقت الوزارة بضخ أموال لكل طائرة، على الأقل عشرة آلاف دولار، وأحياناً تصل إلى عشرين ألف دولار"، مبيّنًا أنّ "كل هذا أثر سلباً على ميزان المدفوعات المصرية، بملايين الدولارات، وزادت العملية إلى أن انتشر الطيران العارض، ودعمه مادياً، إلى معظم المدن السياحية المصرية، ما أدى إلى زيادة احتكار الحيتان لهذا العمل، وكوّنو ثروات ضخمة منه، بل وانتهى الأمر إلى أنّ السائح يدفع 200 يورو في إيطاليا لكي يمضي أسبوعًا في شرم الشيخ، شامل الطيران".