أكَّد الدّكتور محمَّد إبراهيم وزير الآثار في حواره مع "العرب اليوم" أنّ وزارته تُعاني من نقص حادٍّ في التَّمويل وهو ما يُعيق الكثير من أعمال التَّرميم وافتتاح المتاحف، مشيرًا إلى سرقة 3851 قطعة أثريَّة منذ ثورة يناير في ظلّ حالة من التَّدهور الأمنيّ التي راح ضحيّتها الآثار المصريَّة، وذكر أنه لن يصنع من نفسه بطلًا ويعلِّق إخفاقاته على شماعة الإخوان.
وأشار إلى أن الوزارة مستنفرة منذ مده طويلة، وأنه أصدر قرارات بمنع توقف أيّ عربات بجوار أي مَعلم أثريّ حتى لا تتكرّر مأساتَيِ الْمتحف الإسلاميّ ومتحف ملوي.
وأضاف أنه يتابع بنفسه قضية لوحة الزيوت، وأنه تم إبلاغ النيابة العامة للتأكد من الواقعة وأنه أمر بعدم الاقتراب من المخزن لحين جرده بمعرفة النيابة العامَّة، ومشيرًا إلى أنه لم يُحِل القضية للنيابة الإدارية وأنه هو أمر في نطاق سلطته لوجود شبهه جنائية خاصة مع إصرار أمين المخزن على عدم فتحة وجرده.
وأكد وزير الآثار أن لدى الوزارة الكثير من المخازن وآلاف القطع الموجودة في السجلات والتي يحتاج حصرها لعمليات معقّدة، وأشار إلى أنه طالب بإنشاء قاعدة بيانات كاملة تُمكِّنه من حصر المخازن وعدد القطع الموجودة بها وماهية تلك القطع، كما أوضح أن هذا النظام يمكنّه من التبليغ سريعًا على المستوى المحلي والدولي عن سرقة تلك القطع، كما أكّد أنه اشترط أن يكون "السيرفر" الرئيسي لدة الوزارة حتى لا يتكرر ما حدث في المتحف المصري حيث كانت قاعدة البيانات كاملة لدى الولايات المتحدة الأميركيَّة.
وأكّد الوزير أن المخازن الأثريَّة تشكل صداعًا للقائمين عليها وأنه لا يعرف السبب الذي دفعهم لتجاهل تلك المخازن لعشرات السنين، وطالب بسؤاله عمَّا حدث منذ تسلُّمه الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن المسؤولين خرجوا بفكرة عبقريَّة هي المخازن المتحفيَّة، وكان الهدف منها تجميع الآثار المتناثرة في مخزن واحد متحفيّ مع إتاحة زيارتها لدارسي الآثار، ولكن ومع نقص التمويل خلال السنوات الأخيرة اضطررنا لإيقاف المشروع، وهو ما حدث في أسوان، حيث توقفت عملية نقل الآثار إليه بسبب نقص التمويل، هذا بخلاف أن هناك مخازن متحفية في حاجة لتجديد منظومتها الأمنية بكاميرات أحدث تعمل في الظلام لرفع كفاءة المخازن، مؤكِّدًا أنّ الوزارة  تعاني من مشكلة تمويل حقيقيّ.
وفيما يخصّ المتحف الرومانيّ ذكر وزير الآثار أن الوزارة استطاعت أخيرًا بعد سبع سنوات من إغلاقه الحصول على 6 ملايين دولار و2 مليون يورو من إيطاليا لإعادة إنشائه عن طريق ما يسمى ببرنامج مبادلة الديون، وأشار إلى أن الوزارة وقَّعت في أبريل الماضي اتفاقية بدء المشروع، وحصلت على الموافقات منذ شهر، وأنها ستبدأ التنفيذ الفعليّ في يناير المقبل.
وأكّد أن النقص في التمويل والإيرادات كبير، حيث قلّت الإيرادات بنسبة 85% عما كانت عليه قبل ثورة يناير، فقد كان أعلى دخل حققته الوزارة منذ يناير 2011 في نوفمبر الماضي وبلغ 6مليون و900 ألف جنيه فقط، في حين أن رواتب الوزارة ومصروفاتها الإدارية تبلغ شهريًّا 57 مليون جنيه، وبالتالي فهناك مشكلة حقيقية في تمويل الوزارة، وبالمقارنة بما كان قبل ثورة يناير نجد أن إيرادات الوزارة قد بلغت عام 2010 مليار و372 مليون جنيه، في حين لم تتجاوز خلال عامي 2012 و2013 الـ 482 مليون جنيه فقط.
وعن مجمل القطع التي سرقت منذ ثورة يناير حتى الآن أشار وزير الآثار إلى أنه تمت سرقة 3851 قطعة أثرية، وأوضح أن الوزارة استطاعت استعادة عدد كبير منها، وإن كان قد تمّ عن طريق الصدفة، فجزء كبير من مسروقات مخزن القنطرة شرق على سبيل المثال عثر عليه بحوزة تاجر مخدّرات أثناء عملية تهريب مخدرات، وأكّد أن هذا لا يعني عدم خروج بعض القطع للخارج، ولكن المشكلة التي نعاني منها هي القطع الناتجة عن الحفر خلسة، والقطع غير المسجلة والتي يصعب استعادتها طبقًا للقوانين الدولية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على السيطرة بالأقمار الصناعية لمراقبة المناطق الأثرية.
وأشار الوزير إلى أن الجانب الآخر الذي تعمل عليه الوزارة هو تجفيف السوق الخارجية حتى يعجز تجار الآثار عن تصريف آثارهم، حيث تعمل الوزارة على توقيع اتفاقيات ثنائية في عدد من الدول العربية إلى جانب إغلاق السوق الأوروبي والذي يعد أكبر سوق لتجارة الآثار المصريَّة بالاتفاق مع صالات المزادات بضرورة إبلاغ مصر بالقطع المعروضة.
وعن الفساد داخل قطاع الآثار أكّد وزير الآثار أنه لا يسكت عن أي فساد داخل الوزارة أو عن تورط أي مسؤول أيًّا كان في قضايا مشبوهة، مشيرًا إلى أن توقيف أحد العاملين في الوزارة بعد ثبوت قضية رشوة عليه منذ أيام أكبر دليل على ذلك، وأكّد أنه دعا أكثر من مرة كل من لديه أية مستندات تثبت تورط أي شخص في قضايا فساد أن يتقدم بها إلى النائب العام، أو الرقابة الإدارية أو نيابة الأموال العامة.
وعن اختلاف عمله في الوزارة في ظل حكم المجلس العسكري وفي ظل الإخوان وحكومة ما بعد الإخوان أكّد وزير الآثار أنه لم يختلف كثيرًا لأنه لم يكن مسموحًا أن يتدخل أحد في عمل وزارة الآثار، لأن الوزارة تعمل في إطار مؤسّسي.
وعمّا قيل حول تدخُّل السيسي في تحركات وقرارات الوزراء أثناء تواجده في الوزارة كوزير للدفاع أقسم وزير الآثار أن المشير السيسي لا يتدخل قطُّ في عمل أي وزارة ولا يتحدث في أي شيء إلا كوزير وأكّد أن كل ما يثار حوله ما هو إلا أكاذيب وافتراء .
وعن تأييده للسيسي كمرشح للرئاسة كشف وزير الآثار أنه أعلن تأييده قبل أن يعلن السيسي ترشحه، وأشار إلى أن المشير السيسي الآن خارج الحكومة في حين أنه بداخلها لذا فلن يعقِّب حتى لا يؤثّر على الحياد الانتخابيّ.