لندن ـ ماريا طبراني   طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بـ "ضرورة بما فيها "تقديم المشورة في هذا النوع من العلاقات" لمحاربة المعلومات الخاطئة التي تشكلها الأفلام الإباحية على عقولهم". وأضاف كاميرون أن"تعليم الفتيان والفتيات معلومات عن الجنس والعلاقات في فصول مختلطة، يمكن أن يساعد الأولاد على تشكيل وجهة نظر أكثر تنوعًا من الاعتقاد بأن المشاركة في علاقة جنسية هو مجرد لقاء جنسي".
ولقد نشر التقرير في الوقت الذي أعلن فيه كاميرون عن "خطط للآباء والأمهات بتنظيف ذاكرة أجهزة الكمبيوتر من مواقع الإنترنت الخاصة بهم ومراعاة أن هناك أطفالًا في المنزل".
وتعهد رئيس الوزراء بـ "التحرك ضد الهجوم الصامت على براءة الأطفال" من هموم وتعقيدات مرحلة البلوغ". وقد قام بهذه الخطوة بسبب المخاوف من تأثير سهولة وصول المواد الإباحية على حياة الأطفال.
ووجدت لجنة التحقيق من قبل أمبر رود، مساعد للمستشار جورج أوزبورن، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، و لورلي بيرت و ساندرا أوزبورن من حزب العمال، أن "تأثير المواد الإباحية على وجهات نظر الشباب في موضوعات ممارسة الجنس من المرجح أن تجعل الأمر أكثر صعوبة للفتيات اللواتي ينظر إليهن عادة على أنهن المسؤولات عن وسائل منع الحمل، والإصرار على استخدام الواقي الذكري".
وتمت دعوتهم لبرنامج التثقيف الجنسي المجتمعي حتى يتم إعطاؤهم المزيد من المعلومات عن انتشار المواد الإباحية واستخدامها في أوساط الشباب.
وذكر التقرير " أن السهولة النسبية في الحصول على المواد الإباحية يمكن أن تقوم بتشويه صورة الأشخاص وأجسادهم وعلى وجه الخصوص أولوية العلاقات، ويبدو أيضًا أن الشباب غالباً ما يتلقون غالبية المعلومات الجنسية من المواد الإباحية، ومن الواضح أن المواد الإباحية لا تنطوي على المشورة بشأن وسائل منع الحمل، ولا تميل إلى تشجيع استخدام الواقي الذكري،  وبناء على ذلك إذا كان هذا هو المصدر الرئيسي لتعليم الشباب الذكور عن الجنس، فإنه من المرجح أن تجعل هذه الثقافة من الصعب على الفتيات الصغيرات الإصرار على استخدام الواقي الذكري".
وأضاف التقرير"أن الهدف من تقديم برنامج جنسي تعليمي في المجتمع البريطاني هو توفير سياق، إذ يمكن تشجيع التعلم المتبادل والاحترام بين الجنسين، وبالتالي تكوين رأي أكثر تنوعًا، بعيدًا عن المشاركة في علاقة جنسية في مقابل لقاء جنسي فقط".
وحذر التقرير أيضًا من "معاقبة الفتيات اللواتي يحملن من أجل الحصول على السكن الاجتماعي". ودعا التقرير إلى "ضرورة الملاحقة القضائية لممارسة الجنس من دون السن القانونية، وذلك للمساعدة في خفض جرائم الاعتداء الجنسي بين الفتيات الصغيرات".
وأكد التقرير أن"الحكومة المحلية، والشرطة، يجب أن تعملا معًا بشكل وثيق أكثر، وفضح جرائم حالات الاستمالة الجنسية والاستغلال الجنسي وتقديمهم إلى العدالة ".