واشنطن - عمان اليوم
قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن عام 2020 كان عاما استثنائيا بالنسبة لدول المنطقة، لأنها واجهت صدمتين، الأولى متمثلة في تراجع أسعار النفط، والثانية كانت بسبب تداعيات كورونا وتداعياتها على الصناعات التصديرية والسياحة وأسعار النفط أيضا.وأضاف في تصريحات إعلامية، أن دول المنطقة تعاملت مع كورونا بنجاح، مقارنة بباقي دول العالم، لكن ستواجه أغلبها انكماشا باستثناء بعض الدول مثل مصر التي ستحقق نموا العام الجاري.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب من دول المنطقة اتباع 3 مسارات، الأول يتمثل في تأمين كل ما يلزم حياة المواطنين، وتوفير الإجراءات الصحية، تخوفا من الموجة القادمة، أما المسار الثاني فيتمثل في المحافظة على مقومات الاقتصاد لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات المتأثرة مثل السياحة والنقل الجوي وتأمين السيولة للأسواق، ويتمثل المسار الثالث في تبني التحول الاقتصادي للتخفيف من تأثير النفط على الاقتصاد.
وأشار إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن تراجع حركة التجارة البالغة 12% العام الجاري، وعدم توفر اللقاح يطرح المزيد من الضبابية بشأن النمو المستقبلي.
وفيما يتعلق بلبنان الذي توقع صندوق النقد انكماش اقتصاده 25% العام الجاري، دون أي يبدي أي توقعات للعام المقبل، أشار أزعور إلى أن توقعات العام المقبل يعتمد على برنامج معالجة الأزمة الحالية، و"كان هناك توصيات للصندوق لمعالجة الاقتصاد ومعالجة مشكلة الكهرباء والحماية الاجتماعية للمواطنين".وتوقع الصندوق أن يتراجع الناتج القومي المحلي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 4.1% هذا العام بعد أن كانت توقعاته تشير إلى تراجع 2.8% في تقريره الماضي.
واعتمد التقرير على توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط لهذا العام 41.7 دولار للبرميل، و46.7 للبرميل العام المقبل.وأرجع الصندوق تعميق توقعاته بتراجع اقتصادات المنطقة لتباطؤ وتيرة التعافي العالمي، واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في معظم الدول.
من جهة أخرى، أشاد الصندوق في تقريره إلى اتفاقية أوبك بلس، والتي نتج عنها تخفيض إنتاج النفط وكيف ساعدت الاتفاقية في استقرار الأسعار ما انعكس إيجابا على كبح تأثير الجائحة على الدول المصدرة للنفط.وأكد التقرير أن اتفاقية أوبك بلس نجحت في استرداد ما يزيد عن 50% من خسائر الدول المصدرة للنفط منذ نهاية العام الماضي، وذكر أن آداء دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان كان أفضل مقارنة بفترة صدمات النفط السابقة وهو ما دعمه إصدار السندات وتعافي أسعار النفط.
وقدر التقرير حجم الديون الخارجية المستحقة على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان تصل إلى 45 مليار دولار العام المقبل معظمها مدفوعات لخدمة ديون سيادية، حيث تصل إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي في تونس، وتصل إلى 4% في كل من البحرين وجورجيا وباكستان وقطر.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع الناتج القومي المحلي في دول مجلس التعاون بنسبة 2.3% العام المقبل مقارنة مع تراجع بنسبة 6% العام الحالي، مع نمو في الناتج القومي الغير نفطي بنسبة تلامس 3% العام المقبل مقارنة بتراجع بنسبة 5.7% العام الحالي.وأوصى تقرير صندوق النقد بالتركيز على تعزيز القطاع الصحي لاستيعاب ارتفاع أعداد الإصابات حيث تبقى الأولوية القصوى، واستمرار انتهاج سياسة مالية عامة داعمة ومرنة لضمان الخروج من الأزمة بشكل آمن.
قد يهمك ايضًا: