أوضح بنك التنمية العماني أن شرط الكفيل في برنامج القروض الطارئة هو خيار من ضمن خيارات متعددة موضوعة أمام المستفيد ويمكنه اختيار طريقة الضمان التي تناسبه، ومن بينها أن يكون صاحب المؤسسة ضامنا لمؤسسته، كما أنه وكخيار آخر يقبل البنك الرهونات التي يقدمها المستفيد کرهن السجل التجاري أو أي رهونات أخرى يرغب في تقدميها.

 أما حول ما ورد في موضوع السقف الإقراضي يقول البنك : السقف تم تحديده بناء على الأعداد الكبيرة للمشاريع المستهدفة في برنامج القروض الطارئة والتي يتوقع أن يتجاوز عددها 25 ألف مستفيد.مؤكدًا أن برنامج القروض الطارئة وضع لمعالجة الظروف الآنية لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا ، و يمكن لأصحاب المشاريع سواء كانت مشمولة أم غير المشمولة في البرنامج الاستفادة من المنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها البنك.

قد يهمك ايضا:

"الاقتصاد والتجارة" تطلق استخراج السجل التجاري على الجوال

إنشاء 89000 مؤسسة جديدة خلال الخمسة أشهر الأولى في الجزائر