أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المهندس أحمد بن حسن الذيب التعدين أن الحكومة تعمل على تنظيم قطاع التعدين عبر إنشاء الهيئة العامة للتعدين التي عكفت على تنظيم القطاع بصورة جيدة وتم إصدار قانون التعدين ولائحته واللتان ستنظمان هذه العملية.

وقال وكيل التجارة في تصريح لإذاعة الشبيبة ان قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في السلطنة مشيرا الى أن هناك مخزون ومواد تعدينية فلزية وغير فلزية وقد مر القطاع بمراحل والآن، وهناك منتجات تعدينية تنتج الآن والبعض منها يدخل قي الصناعة المحلية والبعض الآخر يصدر كمواد خام والتي تصنع مثل الرخام وهناك عدة مصانع في السلطنة وله سمعة عالمية ويصدر في أسيا وأوروبا، وهناك معادن مثل الكروم يصدر كمادة خام وهناك مصانع للجبس ومنه ما يصنع وما يصدر الآن هناك عمليات تنقيبية واستكشافية عن النحاس فالسلطنة كانت من منتجي النحاس في قترة ماضية ومن ثم انتهت المناجم والآن هناك دراسات مبشرة لوجود المادة والعمل على إنتاج النحاس وكذلك هناك عمل على منتجات المنجنيز وغيرها.

واضاف الذيب :القطاع مبشر بالخير والهيئة أعدت استراتيجية واضحة لذلك وتعمل على تنفيذها.

وشارك في إعدادها المختصين والجهات الحكومية المختلفة ومن مجلس الشورى والقطاع الخاص ومن الجهات ذات الصلة ، ولكن ما يغفله البعض أن قطاع التعدين مغطي ومرتبط بقطاعات أخرى فما ينتج منه يحسب على المواد الخام فقط في حين أن نسبة كبيرة منه تدخل في الصناعة محليا ومن ثم تحسب لقطاع الصناعات التحويلية مثل الرخام أو الجبس على سبيل المثل إلا أننا ما زلنا نرى أن مساهمته حتى الآن محدودة ولكن جاري العمل على تعظيم دوره والاستفادة منه أكثر ونري أن يكون له مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

 المصانع والتعمين

ودعا وكيل وزارة التجارة والصناعة المهندس أحمد بن حسن الذيب خلال لقاء مع إذاعة "الشبيبة" مؤخرا، دعا المصانع العمانية أن تجعل الشباب العمانيين في الواجهة وفي المقدمة في الوظائف، مؤكدا على أنهم أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم التي تستحق ذلك، علاوة على أن ذلك سيجعل هناك تقبل كبير من خلال المجتمع لمنتجات تلك المصانع ومن ثم الإقبال عليها وهو ما سيدعم المنتج الوطني بصفة عامة .

وأضاف قائلا، "إن توظيف الشباب العمانيين في الإدارات التسويقية لتلك المصانع والشركات العمانية سيضمن أن يكون هناك مشتريات أكثر للمنت ج العماني ، خاصة وأن الشباب العماني قارد على العطاء في كل شيء ، فهناك شباب عمانيين رؤساء تنفيذيين وهناك مدراء عموم وفي المهارات الفنية والتسويقية وأثبتوا كفاءاتهم ومهاراتهم ولذلك نقول: متى ما أصبح هناك اتاحة الفرص لهم أثبتوا كفاءاتهم وهذا ما سنعمل عليه وأن يكون هناك الدعم والحافز المستمر لتوظيف العمانين في شتى الأماكن".
 
المنتج العماني

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة في برنامج "ليالي الشبيبة" ردا على سؤال حول جهود الوزارة لدعم المنتج العماني: لقد أثبتت المصانع العمانية كفاءتها وقدرتها ونجحت بفضل جودة منتجاتها ومناسبة أسعارها في التسويق والوصول للزبائن محليا وخارجيا، كما ونجحت في التسويق لذلك، فعلى الصعيد المحلي نجد أن المنتج العماني موجود وسائد في البيوت العمانية بشكل جيد، وهناك حملات مكثفة ومستمرة للترويج له بدأناها بشعار "المنتج العماني اختيارنا الأول" من ثم شعار "عماني" والحمد لله الأمر جيد ونحن نعمل على دعمه باستمرار، ونحن نؤكد للمواطنين والمقيمين المنتج العماني ذو جودة جيدة ومطابق للمواصفات وأسعارة دائما مناسبة ونشجع عليه، والمواطن العماني لديه الرغبة في ذلك ونحن أيضا في السلطنة يميزنا اللحمة ونرى المساهمات والوقفة الممتازة من بعض المصانع وتبرعها والوقفة الأخرى من المتطوعين في توزيع هذه المنتجات العمانية وتبرعات من المصانع من جهات حكومية وخاصة والآن نفكر في مشاركة المجتمع في توصيل المعلومة وملاحظة الإقبال من خلال المشاهير من الشباب العمانيين في وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يمكن أن يساهموا في إيصال الرسالة وهذا ما سنعمل عليه مستقبلا. كما نسعى لتعزيز وجود المنتج العماني بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وكذلك مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وخلقنا برنامج لترويج المنتج العماني، وأيضا الفريق الذي عمل على ترويج المنتج أصبح يعمل على داخل وخارج السلطنة بشكل عام وفي دول مختلفة ويستهدف أسواق مختلفة وأخرها كنا في أفريقيا في رواندا وحقق نجاح كبير. وبصفة عامة فإن منتجاتنا الصناعية بشتى أنواعها تصدر الآن إلى أكثر من 100 دولة وذلك في العديد من القطاعات التي تختلف من منتج إلى آخر.
 
الأنشطة وكورونا

وأكد الذيب قائلا فإن تعليمات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- أن صحة الإنسان هي الأولوية الأولى ولذلك ومنذ بداية الأزمة شكلت لجنة عليا بأوامر سامية وتعنى بكل ما هو متعلق بمستجدات الأزمة نفسها وكان في صميم أعمال اللجنة أن تكون صحة الإنسان في المقام الأول، ولذلك كانت القرارات فيما يتعلق بغلق بعض الأنشطة والمحلات وإن كان جزئي وغلق حتى الوزارات الحكومية وتقليل عدد الموظفين في بعض القطاعات والأعمال كل ذلك من للحفاظ على صحة الناس، وإن كان هناك تفاوت بين الدول في هذا التوجه إلا أننا لاحظنا أن هناك دول لم تتخذ إجراءات صارمة في البداية لكنها عادت وقللت من الأنشطة ودول أخرى تراجعت مرة ثانية .

 تنشيط الجوانب الخدمية

وقال في وزارة التجارة والصناعة منذ فترة عملنا على خلق برامج ومنها منصة "استثمر بسهولة" التي يتوفر من خلالها أكثر من 95% من أنشطة الوزارة، وهي عبارة عن أنشطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت والراغب في الاستفادة من هذه الخدمة سواء تاجر أو فرد يمكنه بكل سهولة، ولذا لك يكن هناك تأثر كبير في خدمات الوزارة بسبب أزمة كورونا والمستفيد يستطيع أن يقدم طلبه من أي مكان، فقط خدمتين أو ثلاثة لا زالت لم تكتمل في هذا وعملنا لها برنامج عن طريق الوزارة أو الإيميل والموظفين يقدمون الخدمة وايضا أعددنا لها خط ساخن وموظفينا يقدمون الخدمات للراغب في ذلك .

وعن التوجه للعمل عن بعد قال: هذه الأزمة تحتم علينا جميعا النظر في قضية العمل عن بعد، ونحن عملنا مع كثير من الموظفين عن بعد واجتمعنا مع مسؤولين من دول مجلس التعاون ومع شركات في السلطنة ومع منظمات دولية عن طريق التواصل المرئي وتم انهاء الكثير من الخدمات عن طريق ذلك، وهذا سيفرض على الجميع مثل هذا العمل . وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن توجه السلطنة نحو الحكومة الإلكترونية والتواصل الرقمي بين الوزارات وبعضها وبين الوزارات ومستقبلي الخدمة من المستفيدين وأن برنامج "استثمر بسهولة" ليس خاص بالتجارة والصناعة فقط وإنما يضم الكثير من الوزارات التي تم الارتباط معها وهناك أخرى جاري ربطها واذا اكتملت المنظومة مع الوزارات التي تعنى بالقطاع الاقتصادي فسيجعل الكثير من الخدمات عن بعد تماما .
 
تأثيرات كورونا على العالم

وعن تأثيرات كورونا على العالم قال: هذا الوباء نتج عنه ضررا كبيرا في الاقتصاد العالمي حيث أدى الى خلل في سلسلة التوريد والإنتاج على مستوى العالم، مما أدى إلى غلق كثير من المصانع والأماكن التشغيلية والمطارات والشركات والموانيء وسلسلة التوريد والإنتاج إذا ما حدث بها خلل وهذا بدأ من الصين التي تصدر معظم المنتجات للعالم سواء إن كانت منتجات نهائية أو شبه مصنعة أو مواد خام يقام عليها صناعات أخرى بالعالم ومن ثم انتقلت إلى الدول الأخرى وهذا التقليل للإنتاج في المصانع أدى إلى حدوث فجوة فيما يتعلق بوجود سلسلة التوريد وهذه أثرت على مصانع كثيرة وبحسب الإحصائيات الدولية والمنشورة أنه خلال فبراير 2020 فقط كان هناك انخفاض في التصدير العالمي بما يعادل 50 بليون دولار، وأيضا تتوقع منظمة التجارة العالمية أن يكون الانحسار في التجارة الدولية خلال العام الجاري ما يعادل 13 إلى 30% تختلف من دولة إلى أخرى حسب حجم التأثير، وأكثر القطاعات التي تأثرت عالميا النقل والسياحة وكذلك النفط الغاز وأخرى، ولكن قطاع الطيران تاثر بشكل أكبر وهناك توقعات بأن يكون الربع الأول من العام 2020 قد شهد انخفاض في قطاع الطيران يعادل ما نسبته 65 % ، كما يتوفع أن يشهد هذا القطاع خسائر خلال العام الجاري حوالي 252 بليون دولار، وهناك قطاعات أخرى ستشهد انحسار وهبوط كالصناعة مثلا وهذا بدوره أثر على الاقتصاد في دول العالم.

 قد يهمك أيضا:

أسهم الفلبين تغلق مرتفعة وسط مكاسب في قطاع التعدين والنفط

هبوط أسهم أوروبا مع تراجع قطاع التعدين بقيادة جلينكور