وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية اليوم العقود الإطارية لشراء المركبات الحكومية مع عدد من موردي المركبات في سلطنة عُمان، كما دشنت نظام إدارة الطلبات لتقديم خدمات شراء المركبات ضمن منصة "أمانة " .

وقع الاتفاقية من جانب الأمانة سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات الذي أوضح أن توقيع عقد الإطار الأول لشراء المركبات الحكومية يعد إنجازًا كبيرًا، خاصة وأن القيمة المضافة للعقد تتركز في اختصار الفترة الزمنية من الطلب لغاية الحصول على المركبة بفترة أقل تصل إلى ما بين 50 و 60 بالمائة .

وقال في تصريح له: إن المحتوى المحلي له يركز على دعم الشباب العُماني في صيانة المركبات، حيث من المتوقع أن يفتح هذا العقد ورشا جديدة لصيانة المركبات، مشيرا إلى أن هناك عقدا إطاريًا آخر سيتم التوقيع عليه خلال الفترة القادمة .

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تطوير منصة "أمانة"، وهو نظام إلكتروني حكومي موحد لإدارة طلبات الشراء، وإعادة هندسة وإدارة وأتمتة إجراءات أوامرها، وتوحيد أسعار الشراء للجهات الحكومية المسجلة في المنصة، وصياغة شروط العقود الإطارية وأحكامها، كما أنها تسهم في تعزيز مكتسبات المحتوى المحلي في العقود، وربط الأطراف ذات الصلة بالعقد إلكترونيًا.

وأفاد المهندس ثامر بن سعيد الكثيري رئيس تأسيس مديرية المشتريات الحكومية بأهمية توقيع العقود الإطارية لتوفير مركبات الخدمة للجهات الحكومية، حيث قام الفريق بدراسة وتحليل بعض المشتريات المتكررة التي يمكن تأطيرها باختصار الدورة الشرائية، وحوكمة الإجراءات، وتفعيل التقنية، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ منظومة إلكترونية تعمل على إدارة طلبات الشراء وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالعمليات الشرائية، مما سيوفر الوقت والجهد ويعزز من رفع كفاءة وجودة الخدمات الشرائية لعملاء الأمانة.

وعملت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تدريب وتأهيل أكثر من 175 موظفا من الجهاز الإداري للدولة على استخدام منصة أمانة وإدارة الطلبات، علاوة على أن الأمانة تقوم بالدعم الفني لمستخدمي المنصة من خلال طاقم عُماني بنسبة 100 بالمائة، حيث يقوم الطاقم بتوفير الدعم والمساندة الفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأوضح عبدالله بن سيف الكلباني الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس من الوحدات السباقة التي استخدمت منصة أمانة من خلال إصدارها أول طلب أمر شراء عبر المنصة، وذلك من خلال منح موظفي المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات استخدام المنصة بإشراف من المختصين من فريق تطوير المنصة في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، فقد وجدناها مختصرة لإجراءات الشراء.

من جانبه وضح عبدالله بن محمد بهوان مدير عام مجموعة سعود بهوان للسيارات أن هذا الإطار الموحد يعد مبادرة فريدة من نوعها، مشيدا بالجهود المدروسة من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمثل هذه العملية التي تشجع السهولة والقدرة على المنافسة. وكذلك أشاد ببدء العمل على منصة أمانة الرقمية، والتي تعد خطوة مهمة في التقدم الرقمي الذي تشهده سلطنة عمان تماشياً مع "رؤية عمان 2040".

وقال المهندس سعيد بن درويش البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة موسى عبدالرحمن حسن وشركاؤه: "تأتي هذه الخطوة كأحد المبادرات التي تعمل بها الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتطوير عملية الشراء الحكومي، حيث ستتيح للمؤسسات الحصول على منصة شراء مباشر من خلال تصفح جميع العروض المقدمة من شركات القطاع الخاص، وتسهيل الاطلاع على المشاريع وتقديم العروض بشكل فعّال ومنظم".

ويشاركه الرأي سالم بن سعد سهيل بهوان الرئيس التنفيذي بمجموعة المؤسسة التجارية العمانية أن منصة "أمانة" الإلكترونية تعد إضافة استراتيجية مهمة تعكس التطور التكنولوجي والرقمي الذي تسعى لها الأمانة العامة لتحقيقها، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في قطاع الاستثمار والأعمال.

وقال محسن بن هاني البحراني رئيس تنفيذي بشركة محسن حيدر درويش للسيارات: إن مبادرة العقد الإطاري تعد جيدة كونها تسهم في تسهيل أعمال شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع السيارات وتدعم تمكين الشباب العماني في فتح ورش لصيانة السيارات خلال الفترة المقبلة .

وتمتاز المنصة بتقديم الأفضلية في الأسعار، وتوسيع فئة اختيار المركبات لتصل إلى 36 نوعًا قابلة للزيادة، وأتمتة العمليات الشرائية للمركبات بنسبة 85 بالمائة من خلال نظام إدارة الطلبات ، كما تسهل منصة (أمانة) حوكمة الإجراءات المتعلقة بالطلبات وإدارتها، إلى جانب ذلك تفتح فرص تدريبية تفوق 270 فرصة، وأكثر من 20 فرصة توظيف في قطاع المركبات، وتعيد هندرة الإجراءات، وتقليص الدورة المستندية للشراء بما لا يقل عن 55 - 60 بالمائة من الوقت.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس المناقصات يسند عددًا من المشاريع والأعمال التنموية بأكثر من 68 مليون ريال عُماني

مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية وأعمال مكملة بـ25.6 مليون ريال