أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد العُماني في مسار التعافي محققًا نموًّا قدره 4,3 % في عام 2022م، ومدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونمو الأنشطة النفطية وغير النفطية.

أشارت بعثة الصندوق في ختام زيارتها لسلطنة عُمان إلى التسارع في وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية من 1,2 بالمائة في عام 2022م إلى 2,7 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري.

تقديرات الصندوق تتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضًا بنسبة 3.1 بالمائة و3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان في عامي 2023م و2024م على التوالي. الصندوق: مستوى الدَّين العام سجل انخفاضًا بشكل ملحوظ في عام 2022م ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.4 بالمائة في عام 2028م.

قد يهمك ايضًا:

استعدادًا للتقييم ماذا يبحث صندوق النقد الدولي في سلطنة عمان؟

 

صندوق النقد الدولي يستعد لإعطاء التقييم الشامل لحكومة السلطنة