استكمالاً للقاءات التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية للتعريف بالقطاعات الاستثمارية الواعدة في السلطنة مع سفراء السلطنة في مختلف دول العالم، نظمت الوزارة اليوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021م لقاءً مرئياً مع أصحاب السعادة سفراء بعثات السلطنة في دول أوروبا والأمريكيتين وآسيا الوسطى وذلك في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ، بحضور سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة وكيلة وزارة التراث والسياحة للسياحة وسعادة المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وسعادة الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة الدكتور وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات وسعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ، وممثلين من جهاز الاستثمار العُماني وبمشاركة (16) من أصحاب السعادة سفراء السلطنة.

وفي بداية اللقاء أكد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بالجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تنظيم اللقاء وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بالسلطنة، مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات في التعريف بالمستجدات الاقتصادية وقوانين الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين والذي بدوره سيساهم في جلب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات إلى السلطنة، وأشاد سعادته بالدور الذي تقوم به سفارات السلطنة في الترويج لقطاع الاستثمار في السلطنة وتعزيز روابط التعاون بين السلطنة ودول العالم.

وثمنت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - لإقرار خطة التحفيز الاقتصادي، والتي ستساهم في تحفيز البيئة الاستثمارية بالسلطنة وخطة جلب الاستثمارات إليها، وتشمل الخطة على العديد من الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال للتخفيف من آثار أزمة كورونا ( كوفيد ١٩) على الاقتصاد الوطني.

وأضافت وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار بأن هذا اللقاءات تأتي تماشيا مع رؤية عمان 2040 ، وإيمانا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لأهمية العمل التكاملي بين مختلف الجهات الحكومية للترويج لقطاع الاستثمار بالسلطنة وجلب كبار المستثمرين وتشجيع المستثمرين في تلك الدول للاستثمار في السلطنة والترويج للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية. وأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سوف تترجم خطة جلب الاستثمارات للسلطنة ومساندة الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في السلطنة وتطبيق كل ما تضمنته من مبادرات وآليات حيث أن المرحلة القادمة تتطلب من القطاعين العام والخاص الاهتمام بما تضمنته الخطة التحفيزية وبلورة كل الآليات التي تضاعف من الاستفادة منها في التنشيط الاقتصادي وتشجيع المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.

وأوضحت سعادة أصيلة الصمصامية بأن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من السياسات لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، وتنمية الصادرات، والتي ترتكز على عدة محاور أساسية، منها: العمل على إزالة المعوقات وكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال مبادرات إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع رحلة المستثمر، وإعداد مشروع الحقيبة الاستثمارية الذي يضم الفرص الاستثمارية لدى الجهات الحكومية، والتركيز على توطين عدد من الصناعات في السلطنة لاسيما في القطاعات التحويلية من خلال جلب المزيد من الاستثمارات القادمة من الدول للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة، مع إمكانية إقامة استثمارات مشتركة وفتح أسواق لتنمية الصادرات.

وأضافت سعادتها بأن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتحديث القوانين الاستثمارية بالسلطنة لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية في جذب الاستثمارات الأجنبية، منها قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/‏‏‏2019، والذي سيساهم في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال والتنويع الاقتصادي، حيث يشمل القانون على العديد من الحوافز والامتيازات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الأول لعام 2020م مقارنة بنفس الفترة لعام 2019م (14,213 ) مليار بنمو يصل الى 6% ، ومما لا شك فيه أن مساندتكم لنا ودعمكم سوف يمثل دفعة كبيرة نحو الوصول إلى النتائج التي تصبو الوزارة إلى تحقيقها، بما يصب في النهاية لصالح استراتيجية الرؤية المستقبلية للسلطنة (عمان 2040).

كما قدم عزان بن قاسم البوسعيدي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا لأصحاب السعادة السفراء حول الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالي الترويج لجلب الاستثمار الأجنبي وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية وكذلك لمحة عن المناخ الاستثماري للسلطنة والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السلطنة والأسواق المستهدفة وآليات دخول المنتجات العمانية للأسواق المستهدفة. كما تم في نهاية اللقاء عقد جلسة نقاشية مع أصحاب السعادة حول بيئة الاستثمار في السلطنة وآليات التعاون والتواصل.

الجدير بالذكر بأن الوزارة تهدف من خلال هذه اللقاءات إلى دعوة السفراء للتعرّف على المستجدات الاقتصادية بالسلطنة، والتعريف باختصاصات وخدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة في مختلف القطاعات المستهدفة، كما تم مناقشة الآليات والسبل لجلب ودعوة المستثمرين والمستوردين بتلك الدول للاستفادة من الفرص والتسهيلات المتاحة بالسلطنة وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق الشراكات الاستثمارية، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية التواصل والتعاون المباشر مع البعثات والجهات ذات العلاقة بالسلطنة.

قد يهمك أيضَا :

لقاء مرئي يستعرض فرص وحوافز الاستثمار في السلطنة اليوم

"التجارة" العمانية تسجل 1241 نشاطًا للأعمال المنزلية خلال العام الماضي