مسقط -عمان اليوم
أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم (2021/42) في شأن منح الأراضي الحكومية.
ووفقًا للمرسوم السلطاني الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية: يكون منح الأراضي الحكومية السكنية وفقًا للضوابط والشروط المبينة في الملحق المرفق في هذا المرسوم “يصدر تفاصيله الأحد المقبل”.كما يكون منح الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية بحق الانتفاع وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسم السلطاني رقم 81/5 المشار إليه.
وتسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية السكنية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم الضوابط والشروط والمنصوص عليها في الملحق في هذا المرسوم، كما تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 81/5 المشار إليهوألغى المرسوم الصادر اليوم، نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/81 المشار إليه كم يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية
* يجوز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تمنح قطعة أرض حكومية سكنية واحدة لمقدم الطلب، وذلك في المخططات التفصيلية المعتمدة.
* يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية ما يأتي:
– إذا كان مقدم الطلب رجلا، يجب أن يكون قد أكمل (۲۳) ثلاثا وعشرين سنة، وأن يكون معيلا لأسرة مكونة من زوجة وأبناء أو أحدهما، أو لأحد الوالدين أو أن يكون معيلا لنفسه شريطة ألا يقل سنه عن (40) أربعين سنة، ويصدر سند ملكية الأرض باسم الزوجين إذا كان الرجل معيلا لأسرة.
– إذا كان مقدم الطلب امرأة، يجب أن تكون قد أكملت (۲۳) ثلاثا وعشرين سنة، وأن تكون العائل الوحيد لأسرتها أو متزوجة من غير عماني ومقيمة في السلطنة إقامة دائمة، أو أن تكون مطلقة أو أرملة أو مهجورة وليس لديها أبناء، أو معيلة لنفسها شريطة ألا يقل سنها عن (40) أربعين سنة.– تكون الأولوية في منح الأرض الحكومية السكنية للأسرة التي لا تمتلك منزلا أو أرضا سكنية صالحة للبناء، ولا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء، ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
– يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية للأسرة ألا يكون أحد أفراد الأسرة قد سبق منحه أرضا سكنية قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.
– تمنح الأرض الحكومية السكنية في ولاية مقدم الطلب أو في الولاية التي بها مقر عمله الدائم بحسب الأحوال.
– يجوز استثناء بعض طلبات منح الأراضي الحكومية السكنية من الضوابط والشروط المشار إليها، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني بعد موافقة مجلس الوزراء.
تفاصيل إضافية |
ووفقًا لما أوضحه وزير الإسكان و التخطيط العمراني في جلسة نظمها مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع الوزارة، فإن نسبة الطلبات الملحة التي تنطبق عليها الشروط و بحسب الأولويات المحددة تبلغ 11% من إجمالي الطلبات المقدمة للوزارة حتى صدور المرسوم السلطاني. حيث ذكر أن عدد هذه الطلبات يقدر بنحو 50 ألف طلب من أصل 447 ألف طلب، مضيفًا بأن هذه الطلبات الملحة سيتم استيفاؤها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
و أكد الدكتور خلفان الشعيلي أن القانون -و ما سيليه من قرارات تنفيذية- يسعى لتصحيح النظرة إلى الأرض السكنية الممنوحة من الحكومة، و يحد من الممارسة السابقة التي كانت تقوم على السعي للحصول على الأرض الحكومية بغرض البيع، ليكون التركيز في المرحلة القادمة على منح الأراضي بغرض التعمير.مضيفًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة فتح باب تحديث الطلبات المقدمة بصورة الكترونية لتتماشى مع القانون الجديد، وسيتم منح الأراضي وفقًا لشروط الاستحقاق، و أولوية التوزيع للأسر التي لا تمتلك بأي شكل من الأشكال أرضًا سكنية أو عقارًا سكنيًا، وبناء على أقدمية تقديم الطلبات.
يذكر أن النظام القديم يشترط بدء تعمير الأرض خلال عامين من تاريخ تسلم الأرض وإلا كان للوزارة أن “تسترد الأرض بعد إنذار المواطن إذا لم يشرع في البناء”. وهو شرط لم يكن مفعلاً على أرض الواقع، مما جعل نسبة الأراضي المملوكة المعمرة خلال السنوات الـ10 الماضي يتراوح في محافظات السلطنة بين 2-19% فقط وفقًا للبيانات التي استعرضتها وزارة الإسكان و التخطيط العمراني في الجلسة المنظمة حول المرسوم الجديد.
وشهدت طلبات الحصول على أراض سكنية ارتفاعًا كبيرًا في عام 2008 بعد أن تم إدخال تعديلات على شروط الاستحقاق لتساوي بين الرجل والمرأة ممن تجاوز سنهم عند التقدم بالطلب الثالثة و العشرين، وإلغاء شرط إعالة الغير لحصول المرأة على أرض سكنية حكومية.
قد يهمك ايضًا:
السلطان هيثم بن طارق يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
رؤية عمان 2040 المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي