تتجه سلطنة عمان لزيادة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وتعزيز الدعم للأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية.

وتعتزم سلطنة عمان توسيع نطاق الإعفاءات الممنوحة من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها هذا الشهر لتخفيف أثرها على المواطنين الأقل دخلا.

كما تعتزم الحكومة،حسب رويترز، زيادة بعض أوجه الدعم لتخفيف أثر الضريبة المقررة لمساعدة البلد الخليجي على دعم خزائنه المثقلة بالديون.

بمرسوم سلطاني.. عُمان تعيد هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية
وأوردت وكالة الأنباء العمانية، الخميس، أن السلطنة سترفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إلى 488 من 93 سلعة، وستعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية.

وقالت إن التدابير، وهي جزء من حزمة لمساعدة الأُسر خلال جائحة كوفيد-19، تعفى كذلك المواطنين ذوي الدخل المنخفض من سداد قروض من وزارة الإسكان.

وتبدأ عُمان فرض ضريبة قيمة مضافة 5% في 16 أبريل/نيسان الجاري لضمان الاستدامة المالية بالسلطنة بعدما تراكمت عليها ديون كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع إيرادات النفط.

وستنضم عمان بذلك إلى جارتها السعودية والإمارات والبحرين التي فرضت ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الماضية لتنويع الإيرادات الحكومية.

والضريبة واحدة من سلسلة خطوات اتخذها السلطان هيثم لتحسين الكفاءة المالية بعد تأخر إصلاحات مهمة لسنوات في عهد سلفه السلطان قابوس الذي توفي في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بعد 50 عاما في السلطة.

وقال روبرت موجيلنيكي الباحث لدى معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إنه:" من المتوقع أن يصل الإيراد السنوي من الضريبة الجديدة إلى 400 مليون ريال عماني (نحو 1.04 مليار دولار)".

وتابع:" هناك حاجة ماسة لتدفقات إضافية من الإيرادات للمساعدة في تمويل الميزانية".

وتقول عمان، إنها تتوقع عجزا بالميزانية 2.24 مليار ريال (5.82 مليار دولار) هذا العام.

وتعتزم سلطنة عمان، فرض ضريبة دخل، في سابقة بين دول الخليج الغنية بالنفط، تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع بدءا من العام المقبل في إطار خطط لخفض عجز الميزانية.

قد يهمك ايضًا:

سلطنة عمان تقرر زيادة كمية الوقود المدعوم لحاملي بطاقة الدعم الوطني

 

إعفاء المواطنين ممن يقل دخلهم عن 350 ريال من مديونيات القروض الاسكانية