قال رئيس مجموعة عمل لمكافحة المنشطات مدعومة من الحكومة الكينية  ان الكينيين الذين سيدانون بارتكاب مخالفات تتعلق بالمنشطات سيواجهون عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل إضافة لغرامات ضخمة وفقا لمشروع قانون سيتم إحالته للبرلمان.
ووفقا لمشروع القانون فان أي شخص سيتم إلقاء القبض عليه وفي حيازته أو يخزن أو يوزع مواد محظورة سيتم تغريمه مليون شلن (9830 دولارا) وهو ما يزيد عن سبعة أمثال متوسط دخل الفرد في كينيا.

وسيواجه المعالجون الذين سيدانون بتقديم وصفات طبية أو تشغيل وكلاء لتوزيع المنشطات على الرياضيين في كينيا أو في الخارج عقوبات مشابهة. وستفقد الهيئات والكيانات الرياضية التي ستفشل في التوافق مع قواعد مكافحة المنشطات التمويل الحكومي وقد يتم إيقافها.
وقال موني ويكيسا الذي يرأس مجموعة العمل الوطنية لمكافحة المنشطات لرويترز "سيشمل القانون كافة الهيئات والكيانات الرياضية وقد تم اخذ ملاحظاتها في الحسبان." وستعرض المجموعة مشروع القانون يوم الاربعاء المقبل.