تقدم كارلوس نوزمان، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، باستقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية المحلية للتفرغ للدفاع عن نفسه بعد إيقافه على خلفية قضايا فساد.

وأوقفت الشرطة البرازيلية نوزمان الخميس الماضي، على خلفية تورطه في شبكة قامت بشراء أصوات لضمان استضافة المدينة البرازيلية الأولمبياد الصيفي، في قضية وصلت تبعاتها إلى إعلان اللجنة الأولمبية الدولية وقف اللجنة الأولمبية البرازيلية بشكل موقت.
وفي رسالة بعث بها إلى باقي أعضاء اللجنة الأولمبية البرازيلية، قال نوزمان «بغرض ممارسة حقي الكامل بالدفاع، أعلن ترك منصبي في رئاسة اللجنة الأولمبية البرازيلية وجمعيتها العامة».

وبعث نوزمان (75 عاماً) الذي يتولى رئاسة اللجنة منذ العام 1995، برسالته إلى الأعضاء أول من أمس (الجمعة)، ولم يتم الكشف عنها سوى ليل أمس

وأورد أيضاً في رسالته أنه يستقيل من رئاسة اللجنة المنظمة للألعاب «للمدة التي يحتاج إليها» الدفاع عن نفسه، علماً أنه كان أيضاً رئيس اللجنة المكلفة ملف ترشيح المدينة لاستضافة الأولمبياد.

ومنذ الخميس، يتولى نائب رئيس اللجنة الأولمبية باولو فاندرلاي مهمات الرئاسة بالوكالة، علماً أن اللجنة ستعقد الأربعاء المقبل جمعية عمومية في مقرها في ريو «للبحث في القرارات التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية».
وأعلنت الأخيرة أول من أمس وقف اللجنة البرازيلية بشكل موقت على خلفية قضية نوزمان، مؤكدة أن ذلك لن يؤثر على مشاركة الرياضيين البرازيليين في المنافسات الدولية.

وتوجهت إلى نوزمان تهماً بـ «الفساد وتبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية» يشك في أنها شاركت مع شبكة دولية لشراء الأصوات سمحت لمدينته بتنظيم أولمبياد 2016».

وأوقف نوزمان والمدير العام لعمليات اللجنة المنظمة ليوناردو غراينر المتهم بالقضايا نفسها، لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد، بينما أمرت النيابة العامة بتجميد 270 مليون يورو من أموالهما.

ويؤكد المحققون أن نوزمان زاد ثروته بنسبة 457 في المئة في الأعوام العشرة الأخيرة، وحاول إخفاء بعض أملاكه عن السلطات، ومنها 16 سبيكة ذهبية لم يعترف بها إلا بعد استجوابه الشهر الماضي