وقعت هيئة البيئة صباح أمس، اتفاقية مع شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية، حول مشروع تطوير وتعزيز البرنامج الوطني المتكامل للرصد والرقابة البيئية لشبكة محطات رصد جودة الهواء المحيط في السلطنة، وذلك ضمن المشاريع الاستراتيجية لخطة التَّنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، التي تمثل الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040".

وقع الاتفاقية من جانب هيئة البيئة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس الهيئة، ومن جانب الشركة أحمد الحبسي مدير عام شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية. والاتفاقية ترجمة لبرنامج "المنظومة الوطنية للرصد والرقابة البيئية"، والذي يستهدف بناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة لرصد ورقابة الملوثات البيئية في الأوساط المختلقة ومن ضمنها الهواء المحيط، وذلك حرصًا من الهيئة على تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى حماية البيئة وصحة الإنسان دعماً لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مركز السلطنة في المؤشرات والبيانات البيئية الدولية ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤشر الأداء البيئي وتقارير التنافسية الاقتصادية العالمية، ودعم الأولويات الأخرى في رؤية عُمان 2040 كأولوية الصحة، وتنمية المحافظات، والبحث العلمي والابتكار. إضافة إلى توفير بيانات هامة تساعد الحكومة في اتخاذ القرارات التنموية التي تعتمد على أسس علمية سليمة، والإيفاء بالتزامات ومتطلبات الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية المنظمة لها السلطنة ومتطلبات منظمات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحة والبيئة والمجتمع.

ويأتي اهتمام السلطنة بالمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث ومن ضمنها التحكم في ملوثات الهواء من خلال سنها العديد من القوانين التي تنظم الحد من الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي، حيث أوضح قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2001) في المادة رقم (7): بعدم الجواز باستخدام البيئة العُمانية بتصريف ملوثات البيئة بالأنواع والكميات التي تؤدي إلى الإخلال بصلاحيتها وبمواردها الطبيعية.

ووضعت هيئة البيئة وبالتعاون مع الجهات المختصة النظم والاشتراطات البيئية للحد من ملوثات الهواء من خلال إصدار لائحة التحكم في ملوثات الهواء من مصادر ثابتة رقم (118 /2004)، حيث أوضحت النسب والحدود التي يجب أن تلتزم بها كل منشأة صناعية تملك مصدر للانبعاثات، كما تم إصدار لائحة جودة الهواء المحيط رقم (41/ 2017)، والتي تحدد نسب جودة الهواء للغازات التي لها تأثير مباشر على صحة الإنسان، وتتناسب هذه النسب والأرقام مع المعايير الدولية لتحديد النسب التي يجب مُراعاتها للمناطق السكنية والحضرية والتي تساعد على توفير بيئة آمنة وصحية للسكان.

وفي ذات الإطار، قامت هيئة البيئة وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء وتطوير وتعزيز شبكات أخرى لمحطات رصد جودة الهواء المُحيط  في محافظات السلطنة المختلفة، والتي تساهم في قياس نسب الغازات ومن ضمنها تراكيز الدقائق العالقة وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والأوزون والأمونيا حسب لائحة جودة الهواء المحيط رقم (41 /2017).

ويجري العمل حالياً على تنفيذ خطط توسعة نطاق هذه الشبكات لتشمل رصد جودة الهواء ومياه البحر في مواقع مختلفة. وقامت الهيئة بإلزام عدد من المصانع والمشاريع القائمة في السلطنة بانشاء محطات رصد جودة الهواء في مناطق معينة لقياس مدى تأثير انبعاثات هذه المصانع على المناطق المحيطة. وتعكف الهيئة على مراجعة البيانات التي يتم رصدها ومعالجتها بأخذ عدد من الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن من أجل بيئة عناصرها مُستدامة، مُصانة وآمنة، ومواردها متجددة، ونُظمها فعَّالة ومُتزنة وأوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث.

قد يهمك ايضاً

"استئناف صحار" تبحث مع المحامين مشروع التحول الإلكتروني في عُمان

رئيس المحكمة العليا يطلع على آخر مستجدات التحول الإلكتروني في عمل المحاكم