تتعرض الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لضغوط كبيرة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية من أجل إلغاء عقد الجمعية العمومية المقررة الأحد لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي، وسحب اللائحة الوحيدة المرشحة والتي يترأسها محمد فؤاد أعمار. وكشف مصدر لـ"العرب اليوم" أن رئيس جامعة السلة محمد دينية، تلقى مكالمة هاتفية، الإثنين، من أحد المسؤولين النافذين في اللجنة الوطنية الأولمبية يدعوه إلى مطالبة أعمار بسحب لائحته من أجل عدم عقد الجمعية العمومية، وتقديم استقالته، وفتح المجال أمام تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة، بعد عجز وزارة الشباب والرياضة عن تشكيلها، لغياب السند القانوني لذلك، مشيرًا إلى أن هذا التدخل في شؤون الجامعة أثار سخطًا كبيرًا لدى الأندية المتمسكة بشرعيتها، ووجهت رسالة لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام الوزارة واللجنة الأولمبية، وقررت إرسال رسالة ثانية إلى الملك محمد السادس، لإطلاعه على الضغوطات التي تتعرض لها الجامعة. وأكد المصدر ذاته، أن الجامعة قررت رسميا متابعة وزارة الشباب والرياضة، أمام المحكمة الإدارية، بعد أن تبين لها سعي الوزارة إلى إضعافها من الناحية المالية، وجر أعضائها إلى الإستسلام أمام الأمر الواقع، بعد أن عجزت عن سداد ما عليها من متطلبات مالية، مضيفا أنه أمام هذا الوضع وعدم قدرة الوزارة على إفشال عقد الانتخابات، لجأت إلى الأندية من أجل مطالبتها بعدم الحضور المقرر الأحد المقبل، وفي الوقت ذاته أكدت الجامعة أنها لن تتنازل عن عقد الجمعية العمومية لأن المكتب الحالي مطالب بتبرئة ذمته، بعد أن اتخذ جميع الإجراءات لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، ضمنها نشر التقريرين الأدبي والمالي على الموقع الرسمي للجامعة، وإبلاغ الأندية والسلطات المحلية. وأوضح المصر نفسه، أن الجامعة مستعدة لعقد مناظرة ومناقشة القانون الأساسي الذي تم التصديق عليه في الاجتماع الاستثنائي الأخير للجمعية العمومية، بحضور وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية، والرد على جميع الإتهامات التي تتلقاها من بعض مسؤولي الوزارة، بدعوى أنها وضعت قانونا أساسيا على مقاس بعض الأعضاء، وأن الجامعة مستعدة أيضا لكشف الثغرات القانونية الكثيرة الموجودة في القانون الأساسي النموذجي المقدم من الوزارة، والفارق الكبير بين القانونين في استجابته لمقتضيات قانون التربية البدينة و الرياضة 30 – 09. وأثارت رسالة بعثتها وزارة الشباب والرياضة استغراب جامعة السلة، أمس الثلاثاء، تطالبها ببعث نسخة من التقريرين الأدبي والمالي ولائحة الأعضاء المرشحين، علما أن الأخيرة راسلت الوزارة قبل 15 يوما من عقد الجمعية العمومية لتعيين ممثل لها فيه ولم تتوصل بجواب على الرسالة، كما أن جامعة السلة غير ملزمة ببعث نسخة من التقريرين الأدبي والمالي إلى الوزارة لعدم وجود نص قانوني أو مرسوم طبقا لقانون التربية البدنية السابق الذي سيعقد به الشطر الأول من الجمعية العمومية للمصادقة على التقريرين يجبرها على ذلك، وأن القانون الأساسي الجديد سيطبق لإنتخاب مكتب جديد، بحكم أنه سيكون مسؤولا بتطبيق مقتضياته.