أكد محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد أن ما أثير أمس حول قيام المحافظة بالحجز على أرصدة النادي الأهلي، هو أمر مرتبط بإجراءات سابقة للاجتماع الذي عقده المحافظ مع وفد من مجلس إدارة النادي بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، والذي انتهى فيه الرأي إلى التزام المحافظة بالبروتوكول السابق توقيعه بتاريخ 7 سبتمبر 2011 والمتضمن موافقة المحافظة على إيقاف الحجز على مستحقات النادي الأهلي لدى البنوك لحين حسم الخلاف فيما بين الطرفين، بصدور أحكام في الدعاوى المتداولة أمام القضاء. وأوضح المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه سيقوم برفع دعوى إيقاف تنفيذ لقرار الحجز المشار إليه، وأكدت المحافظة من جانبها ضرورة اعتراف النادي بالحقوق المترتبة على قرار التخصيص حفاظا على المال العام.