ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا"،الاثنين 21 كانون الثاني/يناير، أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق ريال مدريد الإسباني، والممثل الأمريكي جورج كلوني لن يشهدا في محاكمة سلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق، في قضية دعارة قاصر. وأوضحت الوكالة أن القضاة وجدوا شهادتي رونالدو وكلوني "غير ضروريتين" في القضية، التي يتهم فيها برلسكوني بإقامة علاقة جنسية مع الراقصة المغربية كريمة المحروق المعروفة باسم "روبي" حين كانت في ربيعها الـ 17، والتدخل للإفراج عنها حينما كنت موقوفة بتهمة السرقة. وكان فريق الدفاع عن برلسكوني طلب شهادة رونالدو وكلوني حول ما يقول إنه طابع غير جنسي لحفلات "بونغا - بونغا" التي كان يشارك فيها رئيس الوزراء السابق. واستؤنفت الاثنين في ميلانو محاكمة برلوسكوني التي بدات منذ أبريل/نيسان عام 2011، بتهمة ممارسة الدعارة مع قاصر واستغلال النفوذ ودفع المال لممارسة الجنس مع المغربية الشابة روبي والتدخل للافراج عنها بالضغط على الشركة عندما أوقفتها بتهمة السرقة في مايو 2010. وينفي الاثنان ممارسة الجنس، في حين تناولت وسائل اعلام باسهاب بعض الروايات حول سهرات "بونغا- بونغا" في 2010 "العاب جنسية وراقصات تعري". ويقول برلوسكوني البالغ من العمر  76 عاماً، إنه ضحية "حملة تشهير ضخمة" في هذه القضية، ويقر بأنه دفع مالاً لروبي لكن بهدف تمكينها من فتح معهد تجميل كي لا تمارس الدعارة. وبرر برلسكوني أيضا تدخله لدى الشرطة لأسباب دبلوماسية مؤكداً انه كان يظن ان روبي قريبة لحسني مبارك عندما كان رئيسا لمصر. وحضرت روبي للمرة الأولى الى المحكمة وسط عدد كبير من المصورين وكاميرات التلفزيون، حيث يترقب كثيرون بشدة روايتها حول ليالي "البونغا- بونغا" التي كان يقيمها رئيس الحكومة السابق في قصره في أركوري قرب ميلانو. لكن في النهاية وبعد اتفاق بين الادعاء والدفاع لن تمثل الفتاة المغربية أمام المحكمة التي ستستند الى محاضر واقوال المحققين. وخرجت روبي من الباب الجانبي لقصر العدل دون الادلاء بأي تصريح للصحفيين الذين لاحقوها طويلا. وقالت محاميتها باولا بوكاردي لبعض الصحفيين: "ما يهم روبي هو أن تثبت انها كانت هنا طوال اليوم مستعدة" للمثول أمام القضاء والادعاء والدفاع على حد سواء. وأضافت: "لقد فوجئت كثيراً لعدم الاستماع لها". وحدد قضاة ميلانو موعد الجلسات المتبقية في القضية التي عرفت باسم "روبي غيت"على أن يكون النطق بالحكم في القضية في شهر مارس/آذار المقبل، أي بعد نهاية الانتخابات التشريعية المقررة يومي 24 و25 فبراير/شباط المقبل.