وجه مجلس الوزراء السوداني في جلسته الراتبه الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بتوفير الدعم المالى للاحتياجات الإنسانية في البلاد بالإضافة إلي المخزون الاستراتيجى لضمان التدخل الفورى عند حالات الطوارئ، وأجاز المجلس عدد من مذكرات التفاهم وتقرير مفوضية العون الإنساني لسنة 2015.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح في تصريحات صحفية عقب نهاية الجلسة الخميس ، إن المجلس شدد على أهمية التنسيق بين الأجهزة القومية من جهة وبينها والولايات لضمان وحدة الفهم بين العاملين فى المجال الإنساني، وكشف عن الشروع في إجراء مسوحات ميدانية لوضع خارطة للاحتياجات الإنسانية بالبلاد لتوجيه وزيادة فاعلية تخصيص الموارد الإنسانية، مؤكداً إرسال عدد من قوافل المساعدات إلى المناطق المتضررة في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق قال إنها استهدفت حوالى 230 الف شخصاً.

وأوضح أن العام الماضى شهد إعداد مشروع قانون مفوضية الشؤون الإنسانية لمواكبة التعديلات الدستورية ومراجعة خطة الإستجابة الإنسانية وقال إنها تشمل "349" مشروعاً تكلفتها مليار دولار، وأكد أنه تم إعداد رؤية حول سياسات الإنتقال من برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى برامج إعادة التعمير والتأهيل والتنمية، تطوير مركز الإنذار المبكر وتعزيز دوره فى توفير معلومات الطوارئ وتقوية آليات التنبؤ.

وفي ذات السياق أجاز المجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والمعهد المغربي للتقييس بالمملكة المغربية، ومحضر تعاون بين وزارة مجلس الوزراء والأمانة العامة للحكومة المغربية قدمهما،

كما أجاز المجلس إتفاقية إنشاء الوكالة الأفريقية لمواجهة المخاطر والتي قدمها فريق أول ركن عصمت عبدالرحمن وزير الداخلية موضحا أن الوكالة تتبع للاتحاد الأفريقي وتعمل علي تعزيز قدرات الدول في مواجهة المخاطر الطبيعية، بالإضافة إلي مذكرة تفاهم بين السودان وتركيا في مجال التعليم العالي وتهدف المذكرة لتأسيس إطار عمل مؤسسي لتنظيم التعاون الاكاديمي والعلمي بين مؤسسات التعليم العالي بالبلدين.