طالبت مجموعة تضم 34 منظمة دولية (غير حكومية)، مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتدخل العاجل لإنشاء "المحكمة الهجين" لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في البلاد، طبقا لاتفاقية السلام الموقعة في 2015.

واقترحت المنظمات ، ومن بينها جنوب سودانية، في مذكرة تقدمت بها لمفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، "إجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المختصة بملف السلام في جنوب السودان للمضي قدما في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الهجين، لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".

وأضافت المذكرة: "على مفوضية الاتحاد الإفريقي تكوين آلية خاصة بجمع الأدلة، وتعيين محقق خاص للشروع في بدء أعمال المحكمة".

كما طالبت المذكرة، الاتحاد الإفريقي بالاستعانة بخبراء قانونيين من جنوب السودان من ذوي الخبرة والكفاءة لمساعدتها في العمل الداخلي وإجراءات المحكمة والعمل في تحقيقات جمع الأدلة التي سيتم استخدامها في محاكمة المتورطين.

ونصت اتفاقية السلام في جنوب السودان الموقعة في أغسطس/آب 2015، على إنشاء محكمة "هجين" لجرائم الحرب، مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الإفريقي لإجراء محاكمات لجرائم الابادة الجماعية، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي.

ومن أبرز المنظمات الموقعة علي المذكرة؛ وكالة جونقلي للتنمية (وطنية)، ائتلاف سلام جنوب السودان (تضم مواطنين من جنوب السودان وأجانب من دول العالم)، منظمة العفو الدولية، التضامن الدولي من أجل المحكمة الدولية (أجنبية)، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان.

واندلعت حرب بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة بجنوب السودان، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد عامين من انفصال البلاد عن السودان، وفي 2015، وقعت أطراف النزاع اتفاق سلام، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 أبريل/ نيسان 2016.

ورغم ذلك، شهدت جوبا، في 8 يوليو/ تموز 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه ريك مشار.

وأدت المواجهات المسلحة إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، كما تشرد نتيجة للعنف أكثر من 36 ألف آخرون، فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة.