توقع الدكتور كرار التهامي ، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين في الخارج ، أن تجذب قرارات البنك المركزي بشأن الحافز الذي ساوى الدولار في البنوك بالسعر الموازي ، نحو 6 مليارات دولار، وهي التقديرات لحجم الدولار المتداول لدى المغتربين والمهاجرين سنوياً في القنوات المصرفية ، مشيدًا بقرارات مساواة الدولار بالسعر الموازي معتبره إيجابياً، ويشكّل إنطلاقة لتطوير الرؤية حول الإقتصاد المهاجر.

وقال التهامي في تصريحات صحافية إن القرار خطوة متقدمة لن تؤتي أُكلها إلا بربطها بحزمة من الحوافز التشجيعية لدمج إقتصاد الهجرة في الإقتصاد الوطني، مضيفاً أنه منصة لربط الاقتصادين ويتطلب ذلك جهداً كبيراً لتجسير الهوة بينهما، وإستقطاب مدخرات المغتربين كافة مما ينعكس على ميزان المدفوعات ومحاربة الفقر.

وأوضح  أنه لابد من إستصحاب معادلات لتفعيل رؤية الإقتصاد المهاجر، منها تسهيل إجراءات المغتربين وإلغاء المساهمات الشكلية.
وقال إن القرار لابد أن تصحبه سياسة إقتصادية وطنية مصوبة نحو الإقتصاد المهاجر، عبر سلسلة من العمليات يمكن أن تتعامل فيها مع وزارة المالية والجهات المعنية، وبهذه الطريقة تكون مدخرات المغتربين عصب الإقتصاد السوداني، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي ونقل المعرفة والإتجاهات الحديثة في الإدارة والصناعة والزراعة والخدمات كافة.

وأشار التهامي إلى تجارب العديد من الدول مثل الهند وإثيوبيا وأمريكا اللاتينية، التي تعتبر المواعين الإستثمارية هي الوسيلة الفعالة في جذب مدخرات المغتربين.