حلّت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان هياكلها عقب اجتماع في القصر الرئاسي، الأحد، وأقرّت تشكيل "لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار" وينتظر صدور مرسوم جمهوري بتشكيلها مع توسعتها بإضافة كيانات التحقت بالحوار مؤخرًا.

وكشف عضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار تاج الدين نيام أن الاجتماع الموسّع الذي عقد بحضور أطراف الحكومة والمعارضة في آلية "7+7" أقرّ حل اللجنة وتحولها إلى "لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار"، مشيرًا إلى أنه تم توسيع اللجنة بضم تحالف قوى المستقبل بقيادة الطيب مصطفى وحزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل المهدي وتحالف القوى الوطنية بزعامة مصطفى محمود، مع مخاطبة هذه الكيانات لتسمية ممثليها.

وتوقع نيام صدور مرسوم جمهورية بتشكيل اللجنة الجديدة لمتابعة مخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الاجتماع بحث كيفية تمثيل القوى التي التحقت أخيرا بالحوار في المجلس الوطني ومجلس الولايات، وفقا للمقاعد التي تم الاتفاق على إضافتها، وناشدت اللجنة الحركات المسلحة والقوى الممانعة بالانضمام إلى الحوار وشددت على ضرورة إكمال طواف أعضائها على الولايات للتبشير بالحوار الوطني وتوصياته، وما زالت قوى معارضة وحركات مسلحة ترفض الانضمام إلى عملية الحوار الوطني التي أعلن عنها الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014، وجرت في العاشر من أكتوبر الماضي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للالتحاق به عقد مؤتمر تحضيري في الخارج.