اقترب الرئيس السوداني عمر البشير، من تمديد فترة حكمه الطويل للسودان والفوز بولاية أخرى وتوسيع صلاحياته بعد طلب نواب بالبرلمان إجراء تعديل دستوري لزيادة مدة حكمه التي كان من المقرر أن تنتهي في 2020، ولم يكن ممكنا أن يترشح بعدها مرة أخرى.

ويحكم البشير البلاد منذ 1989، وإذا لم يتغير الدستور فلن يكن بإمكانه الترشح مرة أخرى، بعد الفوز بفترتين رئاسيتين متعاقبتين، وينص التعديل الدستوري الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 على أن الرئيس لا يجوز له الترشح بعد الفوز بمدتين رئاسيتين متعاقبتين، والتي ستنتهي في 2020.

وقال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر "إنه تلقى رسالة موقعة من أغلبية النواب، يوم الثلاثاء، تؤيد تعديلا من شأنه أن يغير مادة تحديد فترة الرئاسة ويجعلها مفتوحة".

وقال أحمد عمر للصحافيين الثلاثاء "تلقيت مذكرة من 33 حزبا ممثلين بحوالي 294 نائبا لتعديل الدستور فيما يتعلق بعدد المرات المسموح فيها بترشيح الرئيس."

وأكد على الالتزام "بالخطوات الدستورية والقانونية واللوائح اللازمة لمناقشة هذه التعديلات في البرلمان لكي يتخذ أي قرار بشأنها".

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد أعلن في وقت سابق هذا العام، أنه سيرشح البشير للرئاسة في عام 2020، رغم أن ذلك لم يكن جائزا دستوريا، وقال رئيس الحزب الحاكم عبدالرحمن محمد علي "وافقنا على تعديل المادة الرئاسية بعد جمع 294 توقيعا من النواب".

وأضاف "رأى الأحزاب الأخرى أن الرئيس عمر البشير هو حامي لشعب السودان في الفترة المقبلة"، ووصل الضابط السابق بالجيش السوداني عمر البشير إلى السلطة بعد انقلاب عسكري عام 1989، ثم فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت عامي 2010 و2015، بعد تغيير الدستور كنتيجة لتوقيع اتفاق سلام مع المتمردين الجنوبيين، والذي انفصلوا بعد ذلك وأعلنوا عن دولتهم جنوب السودان.

ويُذكر أن الرئيس السوداني ملاحق من جانب المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد اتهامه في عام 2008 بالقتل والاضطهاد في إقليم دارفور السوداني بين عامي 2003 و2008.

ويسيطر حزب المؤتمر الحاكم وحلفاء من أحزاب أخرى على الأغلبية الساحقة في البرلمان، وذلك بعد قاطعت أحزاب المعارضة البارزة والحركات المسلحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2015، وستتسع صلاحيات الرئيس وفقًا للتغييرات الدستورية المقترحة، كما يمكنه إقالة المحافظين المنتخبين.

وأقر البرلمان، الشهر الماضي، قانونا بانتخاب المحافظين بشكل مباشر بدلا من أن يعينهم الرئيس، كما كان في السابق.

ووفقًا للوائح البرلمان السوداني، يمكن تعديل الدستور من خلال طلب يتقدم به الرئيس أو مذكرة يوقع عليها ما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان البالغ عددهم 581.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ إعلان دولة جنوب السودان في عام 2011، وسيطرتها على ثلاثة أرباع النفط في البلاد.