أصدرت حكومة الخرطوم قرارات بحصر المتسولين الأجانب في الولاية، وإجراء إحصاء شامل لهم، بالإضافة إلى القادمين من الولايات، وتصنيفهم، وتحليل المعلومات تمهيدًا لمناقشة ظاهرة التسول في العاصمة مع الحكومة الاتحادية، بغرض التوصل إلى قرارات لمعالجتها.

وناقش اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التسول والتشرد في الخرطوم برئاسة والي الولاية، الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، الأربعاء، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية، الدكتورة أمل البيلي، مشروع "الخرطوم خالية من ظاهرتي التسول والتشرد".

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال الاجتماع، أن الوضع الحالي أفضل من السابق، بعد صدور قانون مكافحة التسول. وشددت على أهمية دور الشركاء في الحكومة الاتحادية والمحليات والمنظمات في محاربة هذه الظاهرة، كما استعرضت محاور تنفيذ المشروع بتفعيل القانون، وتوفير التمويل اللازم لإنفاذ المشروع، فيما أكد المشاركون من أعضاء اللجنة تضامنهم مع المشروع، والتزامهم بتنفيذ مهامهم.

وفي سياق مُتصل، اجتمع والي الخرطوم، في مكتبه، الخميس، بمدير عام الشرطة، الفريق هاشم عثمان، والمدعي العام، مولانا عمر محمد أحمد. ودعا الاجتماع إلى تكامل الأدوار والتنسيق المشترك فيما يخص قضايا الأمن والنيابة في ولاية الخرطوم، في ظل المسؤوليات الكبيرة التي تضطلع بها أجهزة الولاية، خاصة وأن العاصمة ذات كثافة سكانية عالية، تترتب عليها أعباء تستوجب دعم هذه الأجهزة للقيام بمهامها.

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام الشرطة أن ولاية الخرطوم تأتي على رأس اهتمام رئاسة الشرطة، مشيرًا إلى التنسيق المشترك مع شرطة ولاية الخرطوم لبسط الأمن في الولاية، والنجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال.