أعلنت ولاية جنوب دارفور (غرب)، اليوم الأربعاء، "جمعها ألف قطعة كلاشنكوف من المواطنين إضافة إلى مدفعي هاون".

جاء ذلك في تصريحات لوالي الولاية، آدم الفكي، نقلتها وكالة السودان للأنباء.

وقال الفكي، إنه "منذ بداية الحملة أغسطس/آب الجاري، لم تسجل الحكومة حوادث اختطاف أو قتل في الولاية".

وأشار أن "السلاح يعد المهدد الأمني، يليه تهديد المتفلتين (الخارجين عن القانون)".

وطالب من المواطنين "التبليغ عن معتادي الإجرام والمتفلتين".

ووجه الفكي، "عمداء القبائل في الولاية، بالعمل مع الحكومة على التبليغ عن المتفلتين وتسليمهم السلطات".

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء ملف وجود السلاح في أيدي المواطنين نهاية 2017.

ومضى قائلاً "الآن المواطن يسير في الولاية ليلا وهو آمن على نفسه وممتلكاته بدون أن يحمل السلاح".

وناشد والي جنوب دارفور، "المواطنين بتسليم سلاحهم طوعاً قبل أن تبدأ الحكومة مرحلة الجمع القسري" دون إعلان وقت محدد.

وأعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية من حملة جمع السلاح ستشمل ولايات شرق البلاد، بعد ولايات كردفان (جنوب)، ودارفور (غرب).

وفي 22 أغسطس/ آب الجاري، أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، وذلك بعد إطلاق الحكومة، مطلع الشهر الحالي، حملة لجمع الأسلحة في ولايات كردفان، وإقليم دارفور.

وطالبت السلطات السودانية، في السادس من أغسطس الجاري، المدنيين، الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية، إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة.

وأدى اضطراب الأوضاع في الإقليم السوداني إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية.