وقع السودان اليوم الإثنين، اتفاقا مع صندوق قطر للتنمية لتنفيذ 10 قرى نموذجية (مجمعات سكنية) بقيمة 70 مليون دولار في إقليم دارفور غربي السودان، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ومنظمة قطر الخيرية (غير حكومية)، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووقع عن الحكومة السودانية رئيس مكتب سلام دارفور( التابع للرئاسة السودانية) مجدي خلف الله ، ومن جانب صندوق قطر للتنمية المدير العام خليفة بن جاسم الكواري، بحضور موسي محمد أحمد، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال مساعد الرئيس السوداني أثناء كلمة أدلى بها خلال حفل التوقيع الذي حضر وقائعه مراسل الأناضول إن "المشاريع التي تم التوقيع عليها تهدف بالأساس للإسهام المباشر في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار بعد تراجع الاحتراب والعنف في اقليم دارفور".

وأضاف أن "العمل التنموي الذي يستند إلى استراتجية شاملة يعمل على تحقيق تغيير نوعي في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بدارفور".

وأعرب مساعد البشير عن تقدير بلاده للدور القطري في تنمية دارفور، قائلا "إننا ننظر إلى دولة قطر كشريك حقيقي ومتميز في مسيرة البناء والسلام والتنمية في الاقليم".

من جانبه قال مدير صندوق التنمية القطري خليفة بن جاسم الكواري في كلمته خلال الحفل إن "هذه المشاريع تعتبر من ضمن مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور التي تعهدت بها دولة قطر".

وأضاف أن " الهدف الرئيسي من هذه المشروعات تشجيع العودة الطوعية للسكان".

ولفت إلى أن "هذه المشاريع جزء من الخطة الإنسانية التي تلتزم بها دولة قطر لتخفيف معاناة الأشقاء في دارفور".

بدوره أوضح السفير القطري بالخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي خلال الحفل أن "المستفدين من هذه القرى النموذجية حوالي 300 ألف من مواطني دارفور العائدين طوعاً".

وأشار إلى أن "مشاريع القرى تتكون من مجمع نموذجي متعدد الخدمات ،بجانب برامج لدعم سبل كسب العيش، وتمكينهم اقتصاديا".

وكانت قطر مولت المشاريع التنموية في الإقليم وفاء لتعهداتها خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته في أبريل/ نيسان 2013 لإعادة إعمار الإقليم.

وتعهدت الدوحة بدفع 500 مليون دولار من أصل 3.65 مليار دولار تعهدت بها 35 دولة مشاركة لكن دون أن تلتزم غالبيتها وهو ما يرجعه مراقبون لعدم إحراز تقدم في عملية السلام مع الحركات الرافضة لاتفاق الدوحة.

ورفضت حركات التمرد الرئيسية في دارفور، الانضمام إلى اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم برعاية قطر في 14 يوليو/تموز 2011، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

وقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشرد نحو 2.5 مليون منذ بدء حرب دارفور عام 2003، وفقًا لإحصائيات أممية، غير أن الحكومة ترفض هذه الأرقام وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.

وتسبب نزاع دارفور في ملاحقة المحكمة الجنائية للرئيس البشير، منذ 2009 بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" قبل أن تضيف لها تهمة "الإبادة الجماعية" في العام التالي.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.