أعلنت حركة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي جمع مليونين و29  ألف استمارة، من أجل سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحملة محمود بدر "إن الحملة حصلت على مليونين و29 ألفاً و592 توقيعاً، خلال عشرة أيام من بدء حملتهم لسحب الثقة من الرئيس مرسي، مشيراً إلى أن الأرقام في أبرز المحافظات، 70 ألفاً في محافظة القاهرة، و57 ألفاً في الجيزة، و160 ألفاً في القليوبية، و180 ألفاً في محافظة الإسكندرية، و200 ألف في الغربية، و100 ألف في محافظة الشرقية، و60 ألفاً في بورسعيد، و10 آلاف في السويس". وأضاف بدر، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أن الحملة شارك فيها 5 آلاف متطوع من مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الحملة تمتعت بتجاوب شعبى كبير جعلها تنجح بنسبة 100%، وستواصل حملتها لجمع 15 مليون توقيع قبل 30 حزيران/يونيو المقبل. وقال المتحدث باسم الحملة أيضا حسن شاهين، "إننا ندعو القوى السياسية المدنية كافة وأطياف الشعب المصري للاحتشاد أمام القصر الرئاسي في 30 حزيران/يونيو المقبل، لإسقاط النظام". وكشف شاهين أن الحملة ستعقد لقاء موسعاً بين مختلف القوى السياسية خلال نهاية الأسبوع الجاري، للتنسيق فيما بينها ووحدة الشارع المصرى وتلاحمه بشأن المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف أن الحملة تعرضت للهجوم من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات مصر. وأكد شاهين أن الحملة لا تتعامل من الجانب القانوني وإنما تحاول أن تثبت للعالم أنها أسقطت شرعية الرئيس محمد مرسي كما حدث مع مبارك، وستطالبه بالتنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وعلق القيادي الإخواني مصطفى عزب إلى "العرب اليوم" أن توقيعات الحملة التي جمعتها ليس لها قيمة ولم يتحقق شيء من ما وصفها بـ"الأحلام الوهمية"، مشيراً إلى وجود صندوق انتخابي هو الحكم وأن هناك دستوراً يحمي شرعية الرئيس وهناك قانون يطبق ذلك. وأضاف عزب أنه بدلا من الاتجاه إلى هذه الحملات التي ليس لها قيمة، حسب قوله، يمكن العمل في مشروعات تفيد الشعب بأكمله. وبدأت حملة تمرّد عملها من ميدان التحرير رسمياً في بداية أيار/مايو الجاري، وتهدف لجمع 15 مليون توقيع قبل انتهاء العام الأول لحكم الرئيس محمد مرسي.