أكد مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى عبد العال أن أجهزة الأمن بالمحافظة تسعى إلى استكمال إنشاء أول قطاع للأمن المركزي بالمحافظة لتدعيم المديرية وأقسام الأمن بالأفراد والتشكيلات المطلوبة من الأمن بهدف تحقيق الانضباط المطلوب داخل الشارع الأسواني.
وقال مدير الأمن، خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إنه بالنسبة لأعضاء لجنة مصالحات المطلوبين أمنيًا ضمن 163 شخصا المحالين بقرار النائب العام إلى محكمة الجنايات في قضية أحداث الهلايل والدابودية الشهيرة بأسوان والذين لم يتم ضبطهم حتى الآن أنه سيتم تطبيق القانون معهم ولا تهاون لحق الدول في ذلك.
وتابع أن إحالتهم إلى جهات التحقيق سواء النيابة العامة أو القضاء ليس نهاية المطاف ولا يعني ذلك صدور أحكام قضائية مسبقة تجاههم حيث أن النيابة العامة والقضاء سيقول كلمته وفقا للتحريات ومحاضر الاستدلال التي سيتم جمعها حول القضية الشهيرة التي استحوذت على الرأي العام في مصر.
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد عودة الانضباط إلى الشارع الأسواني بالشكل المطلوب من خلال القضاء على البؤر الإجرامية بكل أنواعها..مؤكدًا أنه سيعقد اجتماعًا مع العمد والمشايخ لتكليفهم بالدور المطلوب منهم خلال الفترة القادمة في إعادة وبسط الأمن وفض النزاعات القائمة بين القبائل والأهالي وإنهاء الخصومات الثأرية.