يبحث القصر الرئاسي في مصر إعلان التعديل الوزاري، وحركة المحافظين الجديدة المرتقبة، والتي أعلنها حزب "الحرية والعدالة" (الحزب الحاكم) في مصر أخيرًا.وكان حزب "الحرية والعدالة" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، قد كشف عن أن هناك تعديلاً وزاريًا قريبًا، يشمل ما بين 6 إلى 8 وزارات ، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، باقٍ في منصبه، وأن هناك حركة محافظين موسعة، ستجرى قبل الانتخابات البرلمانية، حيث أوضح نائب رئيس الحزب عصام العريان، من خلال صفحة "الحرية والعدالة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن رئيس الوزراء هشام قنديل باقٍ، والتعديل يشمل 6 لـ 8 وزراء، وهناك حركة محافظين موسعة على مستوى الجمهورية"، مشيرًا إلى أنهم "لا يعرفون موعد الانتخابات البرلمانية حتى الآن"، ومضيفًا أن "الحزب يرغب في إجراء تعديلات وزارية، لأن هناك بعض الوزارات تحتاج إلى تغيير، لكن توقيت هذا في يد الرئيس محمد مرسي"، داعيًا القوى السياسية إلى الجلوس مع الرئيس للخروج من الأزمة. ورشح حزب "الحرية والعدالة" حسن البرنس محافظًا للإسكندرية، وصبري عامر للمنوفية، وصابر عبد الصادق لدمياط، وحسام أبو بكر للقليوبية، مؤكدًا أن "الوزارات التي طالب بإجراء تعديل فيها، هي البترول والبيئة والتعليم العالي والآثار والصحة والكهرباء، وبعض الأجهزة والهيئات في الدولة"، مشيرًا إلى أنهم يرون أن "النائب العام المستشار طلعت عبد الله يؤدي عمله بصورة جيدة، لكنه قد يُرشح لتولي وزارة العدل، أو الشؤون القانونية، لحل الاحتقان الموجود في الشارع". ومن جانبها، أكدت مصادر رئاسية، في تصريحات خاصة لـ "العرب اليوم"، أن "الرئيس محمد مرسي سيعتمد حركة المحافظين خلال أيام قليلة، وتشمل 12 محافظًا، أعدهم وزير التنمية المحلية محمد علي بشر"، وتابعت أن "مرسي سوف يعلن حركة التغيرات الجديدة فور الاستقرار عليها، ويكون ذلك قبل بدء الانتخابات البرلمانية المرتقبة". في السياق ذاته، رفضت بعض القوى السياسية إجراء تعديل وزاري، دون تكليف شخصية سياسية محايدة، لتشكيل الحكومة الجديدة، وإقالة هشام قنديل، حيث قال عضو جبهة "الإنقاذ الوطني" عصام شيحة لـ "العرب اليوم" أن "التعديل الوزاري، وحركة المحافظين تعتبر إضاعة للوقت، ولا تلبي رغبات الشارع المصري، المتمثلة بتكليف شخصية جديدة محايدة لتشكيل الحكومة، بدلاً عن حكومة هشام قنديل"، موضحًا أن "الإبقاء على هشام قنديل يأتي في إطار تلبية طلباتهم فهو لا يعارضهم إطلاقًا". يذكر أن جبهة "الإنقاذ الوطني"، التي تضم أكثر من 30 حزبًا وحركة سياسية معارضة، قد طالبت بإقالة هشام قنديل، وتكليف شخصية سياسية محايدة لتشكيل الحكومة الجديدة.