لوّح وزير العدل المصري المستشار أحمد سليمان بإعداد مشروع قانون للرقابة على أموال الكنائس والجمعيات الكنسية التي تتلقى أموالاً من الداخل أو الخارج تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى لمناقشته وإصدار قانون بشأنه، بحسب ما جاء في صحيفة "المصريون". ورفض إكرام لمعي، مدير كلية اللاهوت الإنجيلي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، سنّ قانون لمراقبة أموال الكنائس، نظراً لأنها "أموال تبرعات من أبناء الكنيسة"، واستطرد قائلاً إن القانون، في حال صدوره، واجب تطبيقه على دور العبادة كافة من مساجد أو كنائس أو معابد. وربط لمعي بين مظاهرات 30 يونيو/حزيران التي دعت إليها قوى معارضة لسحب الثقة من الرئيس مرسي والعمل على سنّ تشريع لمراقبة أموال الكنائس، معتبراً أن الهدف من التلويح بمشروع القانون هو الضغط على الأقباط لعدم المشاركة في المظاهرات المرتقبة. ومن جهته رأى المستشار القانوني للكنيسة، رمسيس النجار، أن مراقبة الدولة لأموال الكنائس تعد تدخلاً في صميم العقيدة، محذراً من أن ذلك "سيكون القشة التي تقسم ظهر البعير". وحذر من أن تدخّل الدولة في الشأن الكنسي سيجابه برفض عارم من قبل الأقباط، كما ذكر أن الأقباط سيشاركون في مظاهرات 30 يونيو/حزيران بصفتهم مصريين وليس لذلك علاقة بهويتهم الدينية. أما ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، فاعتبر أن مجرد التفكير في وضع قانون للرقابة على أموال الكنائس "مرفوض شكلاً وموضوعاً"، مضيفاً أنه إذا رغبت الدولة في مراقبة أموال الكنائس فعليها تخصيص ميزانية ثابتة للأديرة والكنائس تكون موازية لميزانية الأزهر والأوقاف، حسب تعبيره.