أكد تقرير حقوقي صدر، الإثنين، أن محافظات مصر شهدت 864 احتجاجًا، خلال شباط/ فبراير الماضي، بمتوسط 31 احتجاجًا يوميًا، و 4 احتجاجات كل 3 ساعات تقريبًا. واضاف التقرير الصادر عن المركز التنموي الدولي أن عدد الاحتجاجات في مصر خلال الشهر الماضي، بلغت أعلى مستوى لها مقارنة مع العقود الماضية، وسط تحذيرات من تأثير هذه الاحتجاجات على مسيرة التحول الديمقراطي و الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية نيسان/أبريل المقبل. وقال التقرير أن المسيرات الاحتجاجية قادها 3 فئات رئيسية هم العمال والمهنيون والمحتجون على بيئة العمل كطرف أول بنسبة تعدت الـ40%، بينما كان الأهالي في المركز الثاني، والنشطاء السياسيون فى المركز الثالث .  وانضمت فئات جديدة للاحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين والسلف الرافض لسياسة النظام، بينما كانت الشرطة من أهم الفئات التي لفتت أنظار الجميع بتنفيذها عدد كبير جدا من الاحتجاجات تجاوز 50 احتجاجا خلال الشهرالماضي . وأوضح التقرير أن الشارع المصري خرج بحثا عن مناخ ملائم للعمل وعن فرصة مناسبة وعن أجر وحق منتهك، ثم خرج ليسقط النظام الذي رأى فيه تكرارا لنفس النظم القمعية التي ذاق مرارة قمعها لعقود. وأشار التقرير إلى "أن ردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة للمحتجين، وهو ما دفعهم لاستخدام المزيد من العنف المقابل لعنف الدولة التي قامت بالسحل والقتل والفصل والاعتقال والإحالة للتحقيق، فضلا عن تشوية الصور الاجتماعية للمحتجين ثم تظاهرت بأنها لا تسمعهم". وحذر التقرير من "استمرار التزايد في استخدام أساليب العنف الاحتجاجي، مثل قطع الطرق وحصار وغلق الهيئات ومحاولات الانتحار واحتجاز المسؤولين، واستخدام السلاح ضد المحتجين ومطالبهم". كما حذر عدد من أساتذة الجامعات من تأثير تلك الاحتجاجات على مسيرة التحول الديمقراطي بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وتأثير ذلك على مسيرة الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان/ أبريل المقبل. وقالت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة نورهان الشيخ لـ "العرب اليوم" إن تزايد الاحتجاجات إلى هذا المستوى الضخم ووصول مؤشر الاحتجاجات لهذا الرقم يؤكد انحراف مسيرة التحول الديمقراطي التي قامت من أجلها الثورة، وربما تعود الحالة السياسية إلى الخلف وليس للأمام كما تمنى المصريون. وأضافت الشيخ أن تزايد الاحتجاجات مع الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية سوف تؤثر بشكل كبير على نزاهتها وإجراءات الاقتراع، ويصبح لدى المصريين برلمانا غير مؤثر ولا معبر عنه. من جانبه قال أستاذ السياسة حسن نافعة لـ "العرب اليوم" إن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت التي تشهد فيه محافظات مصر احتجاجات واسعة، يصبح أمرا مستحيلا، ويؤكد على أن الانتخابات لن تسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف نافعة أنه يجب على السلطة محاورة الشعب والإستماع له وتحقيق مطالبه الضرورية والأولية، وبعدها التوجه إلى الإنتخابات وتشكيل برلمان يعبر عن كل المصريين ويؤسس للديمقراطية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات إعتبارا من يوم 9 أذار/مارس لمدة 8 أيام، على أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في 23 و24 نيسان/أبريل المقبل وتجرى على مدى أربع مراحل.