أصدرت محكمة مصرية حكماً الاثنين، بتأييد حبس رئيس الوزراء السابق، هشام قنديل، لمدة سنة، لعدم تنفيذه حكم صدر لصالح عمال شركة "النيل للأقطان"، أثناء توليه رئاسة الحكومة، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي. يُعد الحكم الصادر من محكمة "جنح مستأنف الدقي" هو الثالث ضد رئيس الوزراء السابق، حيث قضت محكمة ابتدائية في أبريل/ نيسان الماضي، وأثناء وجود قنديل في السلطة، بحبسه لمدة سنة وعزله من وظيفته، وأيدت محكمة الدقي الحكم في يوليو/ تموز الماضي. مصر: لا دوافع سياسية وراء الاعتداء على موكب قنديل وأقام عدد من العاملين في شركة "النيل العامة لحلج الأقطان" دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق، قالوا فيها إنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي يقضي بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، بعد الحكم ببطلان إجراءات خصخصتها. ولفت المحامي وائل حمدي، الموكل من قبل عمال شركة "النيل للأقطان" وعمال "طنطا للكتان"، الذين أقاموا دعوى مماثلة ضد قنديل، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى أن الحكم "نهائي" بعد أن استنفذ رئيس الوزراء السابق جميع إجراءات التقاضي. مصر تلغي الخصخصة وجدل حول "التأميم" كما كشف محامي العاملين بالشركتين أن قنديل كان قد تقدم بالتماس إلى النائب العام، المستشار هشتم بركات، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، على اعتبار أنه لم يعد رئيساً للوزراء، إلا أن المحكمة أصدرت الاثنين حكماً جديداً بتأييد حبسه. وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في وقت سابق، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، بطلان إجراءات خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم مع رجل الأعمال السعودي، عبدالله الكحكي، وكذلك عودة جميع العمال إلى أوضاعهم السابقة قبل خصخصة الشركة.