قبيل ساعات من بدء المظاهرات التي أعلن عن تنظيمها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" اليوم الجمعة تحت شعار /جمعة الحسم/ أغلقت قوات الجيش المصري اليوم الشوارع المؤدية إلى ميدان رابعة أمام حركة المرور. وقامت قوات الجيش بنشر 4 مدرعات من بداية شارع الطيران ونصبت الحواجز المعدنية المعززة بالأسلاك الشائكة أمامها المواجهة لمبنى التأمين الصحي و 3 مدرعات أخرى وسيارة إطفاء وكذلك 3 مدرعات أخرى بطريق النصر في الاتجاه القادم من شارع عباس العقاد إلى ميدان رابعة العدوية. كما قامت المدرعات العسكرية بغلق شارع يوسف عباس في الاتجاه المؤدى إلى طريق النصر المواجهة لبوابة نادي الزهور، ووضع حواجز الأسلاك الشائكة أمامها لمنع مرور السيارات أو المشاة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني، وذلك استعدادًا للمظاهرات المرتقبة. وبحسب ما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، فقد شهدت أروقة الوزارة العديد من الاجتماعات المتواصلة، التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات. كما تمّ رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة، حيث تقرر إلغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات، على أن تبدأ خطة التأمين ابتداءً من مساء أمس الخميس. وأكدت المصادر، أن تلك الخطة تعتبر أحد محاور الخطة الأمنية التي تمّ تطبيقها خلال فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار مواجهة مخططات الإخوان لارتكاب أعمال العنف ومحاولة إثارة الفوضى في الشارع المصري في أعقاب فض الاعتصامين. ولفتت المصادر في الوقت نفسه إلى أن أجهزة المعلومات نجحت خلال الفترة الماضية في تحديد أماكن اختباء العديد من الكوادر الإدارية والتنظيمية للإخوان بمختلف المحافظات وضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لإجهاض تلك المخططات، وهو ما كان له أثر إيجابي في تقويض محاولات الإخوان لنشر الفوضى والعنف خلال الفترة الماضية. وتضمنت الخطة تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامّة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها. كما أصدر وزير الداخلية توجيهات مشدّدة بتأمين كافة السجون على مستوى الجمهورية، حيث عقد أكثر من اجتماع لوضع خطة تأمين السجون، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون، والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزي. ومن المتوقع أن تشهد مصر احتجاجات مناهضة للحكومة، دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي لم يفصح عن خريطة هذه الاحتجاجات المزمعة ربما خشية وقوع مواجهات كبيرة مع قوات الأمن. ودعا التحالف في بيان لمظاهرات في ميادين القاهرة والمحافظات للتنديد بما وصفه "بالانقلاب". والتحالف الوطني لدعم الشرعية يؤيد عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ويرفض خارطة الطريق السياسية الجديدة التي وضعها الجيش وتحظى بدعم شعبي ودعم عدد كبير من الأحزاب الليبرالية وغيرها. وقررت وزارة الأوقاف عدم إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد الفتح، في ميدان رمسيس والذي تحصن داخله العشرات من مؤيدي مرسي الجمعة قبل الماضية وشهد مواجهات بين وقات الأمن وعناصر مسلحة اعتلت مئذنته. وقال وزير الأوقاف "نظرًا لاتساع حجم التلفيات والحاجة لمزيد من الوقت لإصلاح الأضرار، فقد تقرر عدم إقامة شعائر صلاة الجمعة غدًا بالمسجد." وفي السياق نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن يكون قد تقدم أحد بأي مبادرات للقوات المسلحة حول الوضع السياسي. وقال إن القوات المسلحة غير معنية بأي مبادرات من هذا النوع، وأن هذا الأمر من اختصاص الرئاسة والحكومة. كما نفى المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد على ما ذكره محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي، لإحدى القنوات الفضائية حول مبادرة وقف نزيف الدم، وأن القوات المسلحة وافقت عليها، مؤكدا أن القوات المسلحة لم توافق على أي مبادرات لأنه لم يطرح عليها مبادرات من الأصل. وكان أبو سمرة قد صرح بأن الحزب طرح مبادرة وافق عليها الأمن، تتضمن ثلاثة محاور هى: وقف كل أعمال العنف والمظاهر المسلحة في الشارع المصري من كل الأطراف لمدة 10 أيام يتم خلالها التفاوض مع الإخوان، ووقف وسائل التحريض من قبل وسائل الإعلام تجاه التيار الديني، ووقف كل الإجراءات الأمنية تجاه قيادات الإخوان.