قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر الأحد 22 فبراير/شباط، استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من قائمة المرشحين للبرلمان.

وأرجعت اللجنة السبب في استبعاد عز إلى عدم تقديمه أوراق الذمة المالية.

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي، الذي حكم مصر في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ثم جرى حله بحكم المحكمة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

كما كان ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال الذين ألقي القبض عليهم بعد الثورة في قضايا فساد. وألغت محكمة النقض أكثر من حكم عليه بالسجن.