تشرع لجان الانتخابات البرلمانية في مختلف المحافظات المصرية المختلفة، بداية من اليوم الأحد، في استلام طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب القادم، على المقاعد المخصصة للقوائم للحزبية والفردية، لمدة 10 أيام.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت في وقت سابق، فتح باب الترشح للاستحقاق الثالث والأخير، من استحقاقات خريطة الطريق، الانتخابات التشريعية لـ 2015، الأحد 8 فبراير (شباط).

بداية السباق
وفي الوقت الذي تتسابق فيه القوى والأحزاب السياسية والتحالفات الحزبية لتقديم أوراق ترشح ممثليها للمرحلة الأخيرة من الاستحقاقات التي جاءت بها خريطة الطريق المعلنة في 3 يوليو(تموز) 2013، قرّرت بعض الأحزاب، العزوف عن المشاركة لأسباب بعضها سياسي وبعضها يتعلق باستعدادها للانتخابات، ما أثار جدالاً واسعاً حول موقفها المُقاطع.

وستدور الانتخابات التشريعية على مرحلتين، ومن المقرّر أن تبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، من 26 فبراير (شباط) إلى 20 مارس (آذار) في حين تمتد الدعاية للمرحلة الثانية بين 3 و24 أبريل (نيسان).

وقرّرت اللجنة العليا في يناير (كانون الثاني) أيضاً، إقامة الانتخابات على مرحلتين، الأولى يومي 21 و22 مارس (آذار) لتصويت المصريين في الخارج، في حين يجري الاقتراع في الداخل يومي 22 و23 مارس(آذار) في المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثانية من الانتخابات، فتقرر أن يكون تصويت المصريين في الخارج يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، ويقترع المصريون في الداخل في 26 و27 أبريل (نيسان).

فئات ونساء
ونصّت قرارات اللجنة العليا، الخاصة بالانتخابات، على مطالبة كل قائمة انتخابية في الدوائر ذات الـ15 مقعداً، بتخصيص 3 مقاعد للمواطنين المسيحيين، إلى جانب 2 للعمال والفلاحين، و2 للشباب، و1 لذوي الإعاقة، و1 للمصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون عدد النساء 7 على الأقل، إما من ممثلات هذه الصفات أو من غيرها.

أما في الدوائر ذات الـ 45 مقعداً فقررت اللجنة، مطالبة القوائم بترشيح 9 مواطنين مسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المقيمين بالخارج، على أن يكون عدد النساء21 على الأقل، من ممثلات هذه الصفات أو من غيرها.

شروط المرشحين
ومن شروط الترشح لعضوية البرلمان، أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردةً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أُعفى من أدائها قانوناً.

المصدر: د.ب.أ