شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقادها مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء سيد شفيق - خلال 24 ساعة عن تنفيذ 13 ألفًا و232 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل 156 حكمًا جنائيًا، و6 آلاف و100 حكم حبس جزئي، وألف و155 أحكام حبس مستأنف، و4 آلاف و451 أحكام غرامات وألف و370 أحكام مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.