تتكثف المشاورات التي يجريها حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري المكلف لتشكيل حكومة انتقالية في حين يبدو الرجل القوي في البلاد الفريق اول عبد الفتاح السيسي متاكدا من الاحتفاظ بمنصبه وزيرا للدفاع وذلك غداة تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي. وقال حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري المكلف انه "سيبدأ اعتبارا من غد الأحد وبعد غد الاثنين في استقبال الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومته"، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من التشكيلة الوزارية يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين"، ذلك في تصريحات للصحافيين في مقر رئاسة الوزراء نقتلها عنه وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. واوضح الببلاوي ان حكومته ستضم على الارجح نحو 30 وزيرا بالاضافة الى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشؤون الاقتصاية، والثاني لشؤون الأمن. وقال الببلاوي انه سيتم الابقاء على وزارة الاعلام في الحكومة الجديدة كما ستتم اعادة وزارة التضامن الاجتماعي. واضاف "سيتم الإبقاء علي عدد من الوزراء في الحكومة السابقة"، مؤكدا أن "الكفاءة والمصداقية هى المعيار الرئيسي في تولي المناصب الوزارية بغض النظر عن الانتماءات الحزبية". وكان رئيس الوزراء المكلف قال لاسبوعية "اخبار اليوم" الصادرة السبت انه سيجري محادثات السبت والاحد مع الوزراء المرشحين لتولي حقائب، فيما تم الانتهاء من تشكيل الحكومة بنسبة تسعين بالمئة، وفقا لمصادر رسمية. وهذه الحكومة الانتقالية ستعلن في منتصف الاسبوع المقبل بحسب المصادر نفسها التي اوردتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. واضافت المصادر ان وزير الداخلية محمد ابراهيم وخصوصا وزير الدفاع الفريق اول السيسي سيحتفظان بحقيبتيهما. وتدل هذه المسيرة على رغبة السلطة الجديدة في المضي قدما على الرغم من مواصلة الاحتجاجات في الشارع من قبل انصار مرسي. وقالت النيابة العامة المصرية في بيان لها الاثنين ان "المستشار هشام بركات النائب العام تلقى عده بلاغات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية و العدالة ذراعها السياسي وعدد من المؤيدين له". وقال النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد ان "البلاغات قدمت ضد رئيس الجمهورية المعزول والمرشد العام محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف وقيادات الاخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان واخرين". وقال السعيد ان "البلاغات اتهمت هولاء الاشخاص بجرائم التخابر مع جهات اجنبية بقصد الاضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه واحراز الاسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية"، كما اتهموا ب"المساس بسلامة الدولة واراضيها ووحدتها والحاق اضرار بمركز الدولة الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والارهاب". واصدر النائب العام قرارا بدراسة هذه البلاغات و استدعاء مقدميها لسماع اقوالهم تمهيداً لاستجواب المبلغ ضدهم وعلى رأسهم الرئيس المصري المعزول. وهو اجراء قانوني طبيعي متبع في مصر.