أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية المصرية عبد الفتاح عثمان، أن الوزير محمد إبراهيم استجاب لمطالب رجال الشرطة كافة بعد أن عقد لقاءً موسعًا مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزي. وبحسب بيان صحافي، استمع الوزير خلال اللقاءات إلى ما أبداه الضباط من رؤى ومطالب، حيث أعرب عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من "ضغوط، وما يجيش في صدورهم من أسى تجاه الحملة الشرسة التي يتعرضون إليها، ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب" حسب قوله. وأضاف عثمان فى بيان ألقاه، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، أن الوزير استجاب لبعضٍ من تلك المطالب فورًا، ووعد بدراسة الأخرى. وأكد الوزير خلال تلك اللقاءات على أن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب، وينحاز إليه، ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية، من دون تدخل في العمل السياسي. وأضاف أن وزارة الداخيلة لن تقبل المزايدة على دورها، ولن تنجرف في محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصري، الذي تعمل من أجل أمنه وسلامته. كما أن وزارة الداخلية لن تتراجع عن دورها في حماية المنشآت المهمة والحيوية للدولة، وستواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منها. وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بكامل واجباتها التى كفلها الدستور والقانون فى حماية مقدرات الوطن، مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات، من خلال إستخدام جميع الصلاحيات المخوله إليها في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس، والتدرج في استخدام القوة بالقدر اللازم طبقًا للقواعد المقررة للتدرج في استخدام السلاح. وأضاف اللواء عبد الفتاح عثمان، أن وزير الداخلية أنهى تلك اللقاءات بتوجيه الشكر للقوات كافة، جنودًا وأفرادًا وضباطًا، على جهودهم خلال الفترات السابقة، وطالبهم باستمرار الجهود من أجل أمن الوطن والمواطن. وكان أكثر من 15 قسم شرطة قد أضربوا عن العمل خلال الأيام الماضية، إضافة إلى إضراب عدد من قطاعات الأمن المركزي، للمطالبة بعدم الزج بهم في مواجهة المتظاهرين، وإعادة تسليحهم.