انتقدت المعارضة الجزائرية مشروع القانون الجديد للسمعي البصري الذي بدأ البرلمان مناقشته الثلاثاء، باعتباره يفرض على القنوات المرئية الخاصة أن تكون "موضوعاتية موجهة لفئة معينة من الجمهور ويحدد حجم البرامج الاخبارية. وقال النائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية إن هذا القانون لا يستجيب لمتطلبات المرحلة وان الحكومة عبرت بوضوح عن نزوعها نحو الغلق والهيمنة على قطاع غير موجود اصلا. وياتي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لانهاء 52 سنة من احتكار الدولة لهذا القطاع، رغم الانفتاح في مجال الصحافة المكتوبة منذ 1990.