بدأت بمدينة الحمامات التونسية اليوم فعاليات ندوة دولية حول الصكوك الإسلامية بين الضوابط الشرعية والمتطلبات القانونية والمحاسبية بمشاركة خبراء ماليين من بلدان عربية وإسلامية .

وتحدث في افتتاح الندوة التي تنظمها الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية ، عدد من الخبراء وأكدوا فيها صعوبة التوفيق بين الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تتقيد بها عمليات إصدار وتداول الصكوك الإسلامية وبين المتطلبات الفنية لتلك العمليات التي تفرضها السلطات النقدية في البلدان ملاحظين أن هذه الإشكالية تعيق الانتشار المستدام للصكوك الإسلامية.

وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد حلول تلائم بين المتطلبات الشرعية والمقتضيات الفنية للصكوك الإسلامية .

ورأى الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم عبد الستار الخويلدي ضرورة إيجاد الإطار القانوني والشرعي للصكوك الإسلامية الذي يتماشى مع وضع تونس بهدف دعم جهود الدولة في المشاريع الكبرى .