دعت شخصيات ليبية مهتمة بالشأن الليبي إلى تعديل الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها بمدينة الصخيرات في المغرب، ليكون أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية .
جاء ذلك في بيان القاهرة الذي صدر عن اجتماع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة عقد يومي 12 و 13 ديسمبر الجاري برعاية مصر ‏حيث دار خلاله حوار مفتوح ‏ومعمق تم خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة بليبيا .

واكد البيان ، أن هذه التعديلات يجب أن تتضمن الحفاظ على استقلالية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وكذلك إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

وثمن البيان الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسئولياتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا.
وأدان البيان العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر والتي استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها .

وتابع لبيان قائلا: بعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها على الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الاستبداد السياسي، توصل المجتمعون الي عدد من المقترحات لتجاوز أزمة الإتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني .

وأكد المجتمعون علي أهمية تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني .. و تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الإتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش.

وطالب المجتمعون بمعالجة المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في ٧ يوليو ٢٠١٢.