تتنافس الحكومة الليبية المؤقتة غير المعترف بها دوليا وحكومة الوفاق على تدريب أكبر عدد من العناصر النظامية في مؤسستي الجيش والشرطة. وتقوم كل حكومة على حدة بتدريب قوات ستكون موالية لها.
 
وتستعد قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة لتخريج الدفعة السادسة التي تعدّ الأكبر حتى الآن بين الدفعات التي قامت بتدريبها في معسكراتها جنوب طرابلس.

وينتمي منتسبو هذه الدفعة البالغ عددهم 900 جندي إلى مناطق الشرق والوسط والغرب والجنوب وتم تدريبهم طوال ستة أشهر.

وكانت القوة أشرفت على تخريج ثلاث دفعات جديدة إحداها كانت مطلع السنة الجارية في حفل حضره عدد من القادة العسكريين من بينهم رئيس الأركان عبدالرازق الناظوري ودفعتين في نوفمبر وأكتوبر الماضيين.

وبدأ المجلس الرئاسي الليبي في تدريب قوات نظامية لبناء مؤسستي الجيش والشرطة لتكون بديلا للميليشيات التي سيطرت على العاصمة طرابلس منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

واتفق آمر المنطقة العسكرية الغربية المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، اللواء أسامة الجويلي، الأسبوع الماضي خلال لقاء له مع المجالس العسكرية والتشكيلات المسلحة داخل حدود المنطقة بمدينة يفرن، على تشكيل لجنة من الضباط المختصين.

ويلقى قرار تدريب القوات من كلا الحكومتين ترحيبا من قبل الليبيين الذين ضاقوا ذرعا من سطوة الميليشيات طيلة السنوات الماضية، لكن مراقبين لا يخفون مخاوفهم من إمكانية أن تعزز هذه الخطوة حالة الانقسام السياسي في البلاد في ظل تواصل الجمود.

وبدأ اهتمام المجلس الرئاسي بتنظيم الجيش وتشكيل قوات نظامية، منذ أن نجحت في طرد الميليشيات الإسلامية من العاصمة طرابلس، التي كانت تشنّ بين الحين والآخر هجمات تستهدف ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

ورغم العداء الذي برز بين حكومة الوفاق والإسلاميين أكبر خصوم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، إلا أن التقارب بين سلطات الشرق والغرب يبدو مازال بعيدا.

ولم ينجح اللقاء الذي عقده حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو الماضي، في إنهاء حالة الجمود السياسي.