أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، اليوم الإثنين، أن رفع حظر السلاح عن ليبيا "بات قريبًا".

وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام الحظر المفروض على تزويد ليبيا بالسلاح، بسبب وجود كيانات مسلحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط، وذلك منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي (1969-2011).

وعقب لقائه قيادات في المؤسسة العسكرية، بينها وكيل وزارة الدفاع وآمر الحرس الرئاسي، قال السراج إن "موضوع رفع حظر السلاح كان دائمًا على رأس جدول محادثاتنا مع قيادات الدول الصديقة"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي".

وأضاف السراج، رئيس الحكومة المعترف بها دوليًا، أن "رفع الحظر بات قريبًا (دون تحديد موعد)، ليؤدي الجيش دوره على أكمل وجه في حماية الوطن وتأمين حدوده".

وفي مارس/ آذار 2011 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، بما فيها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار".

وتناول اجتماع السراج مع القيادات العسكرية، وفق البيان، "وضع المؤسسة العسكرية عامة، وبرامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة لتطوير القدرات العسكرية الدفاعية للقوات المسلحة الليبية".

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما هي حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر في شرقي ليبيا.

واتفق السراج وحفتر، في باريس يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018.

لكن منذ هذا الاجتماع لم تشهد الساحة الليبية تطورًا جديدًا نحو إنهاء الاقتتال عبر حل سياسي.