اتفق رؤساء وزراء ليبيا والجزائر وتونس على تعزيز الامن على امتداد حدودهم المشتركة في محاولة للتصدي لتدفق الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة المضطربة سياسيا. جرى الاجتماع بين رؤساء الوزراء الثلاثة في بلدة غدامس الواقعة على الحدود الغربية الليبية السبت. واوضخح المجتمعون أن الاجراءات ستشمل اقامة نقاط تفتيش ودوريات مشتركة على الحدود التي تمتد لالاف الكيلومترات عبر صحراء ذات كثافة سكانية منخفضة في معظمها. وعبر رؤساء الوزراء ايضا عن بواعث قلقهم بشأن الأزمة في مالي حيث تتصاعد وتيرة حملة دولية لسحق المتمردين الذين سيطروا على شمال البلاد. وليس لمالي حدود مشتركة مع ليبيا لكنها تضررت من جراء تدفق الأسلحة والمقاتلين الذي واكب الحرب في ليبيا. تدهور الاوضاع الامنية وتدهورت الاوضاع الامنية على الحدود الليبية منذ حرب 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي حيث تكافح مناطقها الجنوبية عمليات التهريب والاضطرابات المزمنة وانعدام الامن. وقال رئيس الوزراء الليبي للصحفيين ان رسالتهم التي يريدون توجيهها هي انهم لن يسمحوا لأحد باستخدام بلادهم للقيام بأنشطة ارهابية أو استخدام حدودهم لتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات أو الهجرة غير المشروعة. واتفق رؤساء الوزراء الثلاثة على الاجتماع عدة مرات في العام كما اتفقوا على تشكيل فرق لبحث التعاون مع الدول المجاورة بشأن أزمة مالي التي قالوا انها تتطلب حوارا سياسيا. وأمر المؤتمر الوطني العام الليبي الشهر الماضي باغلاق مؤقت لحدود ليبيا مع تشاد والنيجر والسودان والجزائر وأعلن سبع مناطق جنوبية مناطق عسكرية محظورة.