تلقت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل عشرات الشكاوي، من قبل مواطنين خلال الايام الماضية ضد اصحاب مكاتب الاستقدام، اعتقادا منهم ان قرار فرض مبلغ 260 دينارا عند التنازل على كل عاملة منزل، عائد لاصحاب المكاتب وليس لوزارة العمل.ونوه رئيس النقابة خالد الحسينات ان هذا القرار صادر عن وزارة العمل وهي التي تتحمل تبعاته، من ازدياد لحالات الفرار وارتكاب المزيد من جرائم عاملات المنازل وتحديدا قضايا الانتحار، التي تكون غالبا ناجمة عن تعرض عاملة المنزل لسوء المعاملة، وعدم تمكنها من تغيير الكفيل.واكدت النقابة ان حدة النزاعات بين اصحاب المكاتب والمواطنين ارتفعت بشان الرسوم الجديدة، التي فرضتها الوزارة .