أعلن مدير الأمن العام الأردني الفريق الركن توفيق الطوالبة فتح تحقيق خاص فيما حدث في مسيرة مدينة إربد السلمية ظهر الجمعة المُطالِبة بالإصلاح. يأتي ذلك فيما تداعى الحراك الشعبي الأردني إلى اعتصام مساء السبت, أمام رئاسة الوزراء احتجاجاً على أحداث العنف التي رافقت المسيرة. وأكد مصدر أمني لـ"العرب اليوم" أن سياسة الأمن العام التي ينتهجها منذ بداية المسيرات السلمية قبل عامين ما زالت مستمرة إلى الآن. وأعلن المكتب الإعلامي ظهر السبت أن مدير الأمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة أمر بفتح تحقيق خاص في الأحداث التي رافقت المسيرة والتركيز على الحيثيات كلها التي رافقت الفعالية ودفعت رجال الأمن العام لفضها باستخدام القوة المناسبة حرصاً على عدم تفاقم الأضرار والفصل بين المسيرتين اللتين اشتبكتا فيما بينهما والتحقيق في التجاوزات التي رافقت فض المسيرة إن وجدت ومحاسبة المتسببين فيها. وتابع المركز الإعلامي "إن المهمة الأولى لرجال الأمن العام أثناء مرافقة المسيرات هو حمايتها وتوفير الأمن لها والحفاظ على النظام والأمن العام ولم يلجأ يوماً إلى استخدام القوة في فض أي فعالية إلا بعد أن يكون قد أيقن تماماً أن الاستمرار فيها يعني وقوع أضرار وإصابات كبيرة في صفوف المشاركين بها وبعد أن يقوم رجال الأمن العام بكل الجهود المتاحة أمامهم بمحاولة إنهاء الاحتكاك قبل اللجوء إلى فض المسيرة". وشدد المركز الإعلامي على أن مديرية الأمن العام ملتزمة في حماية أشكال التعبير عن الرأي لمكونات المجتمع الأردني كافة كما كانت دوماً ولن تغير سياساتها التي انتهجتها منذ البداية. ودعا المركز الإعلامي المشاركين في الفعاليات الاستجابة لتوجيهات رجال الأمن العام كونهم ما كانوا موجودين هناك إلا لحمايتهم وتأمين سلامتهم والسماح لهم بممارسة حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي وفق نصوص الدستور والقوانين المعمول بها. يذكر أن مسيرة سلمية خرجت الجمعة في مدينة إربد للمطالبة بالإصلاح , فضها الأمن العام بالقوة تجنبا لاحتكاكها مع مسيرة أخرى موالية للنظام, نتج عنها 11 إصابة بينها قيادي في حزب العمل الإسلامي إضافة إلى إغماءات نتيجة استعمال الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع مصابين ومن بينهم صحافيين.