ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم في اجتماعين برئاسة النائب يوسف القرنه ما تم تداوله عن نية الحكومة رفع أسعار الخبز و متابعة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009-2012 .

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول ما تم تداوله عن نية الحكومة رفع أسعار الخبز بحضور وزيرة الصناعة و التجارة مها العلي و نقيب اصحاب المخابز حيث بينت اللجنة للحكومة أن هذا الأمر غير مقبول و لن توافق عليه اللجنة المالية و مجلس النواب الذي يمثل الشعب الأردني.

وبينت الحكومة انه لا نية لديها لرفع اسعار الخبز و لكن هناك دراسات لبدائل دعم المواطن مثل البطاقة الممغنطة التي يمكن أن تعبأ بكامل قيمة استهلاك المواطن للخبز .

وطالب النائب القرنة وزارة الصناعة و التجارة بتزويد اللجنة بالدراسات حول كلفة الدعم و الوفر المالي المتوخى مطالبا الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة و التجارة بعدم القيام بأي إجراء لتغير آلية دعم الخبز إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المالية المناقشة هذه البدائل و اثرها على المواطن.

وناقشت اللجنة المالية في إجتماعها الثاني تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009-2012 بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري و رئيس وحدة المراقبة في سلطة اقليم العقبة .

وقال النائب القرنة أن اللجنة انتهت من مناقشة المخالفات و الاستيضاحات لعامي 2009 و 2010 و تم أخد القرارات المناسبة بخصوصها.

وأضاف القرنة أن اللجنة ستواصل مناقشة التقارير للأعوام 2009-2012 و كذلك إنهاء مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013 و المحال من قبل مجلس النواب ليصار الى تسليم كافة توصيات اللجنة بخصوص تقرير ديوان المحاسبة من أعوام 2009-2013 قبل بدء الدورة العادية المقبلة.