استمعت اللجنة المشتركة ( القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ) الى عدد من جمعيات الاتحادات النسائية ولجان المرأة ومؤسسات المجتمع المدني لوجهات نظرهم حول مشروع قانون الأحزاب لسنة 2015 في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزير الشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان.

وقال العماوي ان النقاش سيكون مفتوحا للجميع وبدون حظر ولا يوجد شيء تخفيه اللجنة، مؤكدا ان اللجنة تؤمن بالحياة الحزبية والسياسية والمساواة بين الجميع بما اقر في الدستور مضيفا ان القانون سيكون بشكله النهائي قانونا عصريا يتماشى مع عملية الإصلاح السياسي التي يشهدها الأردن ويمكن الأحزاب السياسية بنفس الوقت من القيام بدورها بدون معيقات.

وأضاف العماوي ان جميع وجهات النظر والملاحظات والاقتراحات المفيدة المقدمة من الجمعيات والاتحادات النسائية والناشطات ستؤخذ بعين الاعتبار والجدية التي من شانها تسهم في إصلاحات تشريعية لمشروع القانون، مشيرا الى أهمية مشاركة المرأة في الحياة الحزبية لما لها من دور هام وأساسي في العملية السياسية.

من جهة أخرى طالبت الجمعيات والاتحادات النسائية بزيادة مشاركة النساء في الأحزاب وتبسيط إجراءات تشكيل الأحزاب وان يكون قانون الأحزاب عصريا ومتقدما وانفتاح القانون الذي سيهم في استيعاب عدد كبير من النساء وانتقال المرجعية السياسية للقانون من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون السياسية.

بترا