استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس وفدا من المعهد الديمقراطي الوطني برئاسة المدير الاقليمي للمعهد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليزلي كامبل بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.

واكد رئيس الوزراء ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ماض في مسيرة الاصلاحات الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي.

ولفت بهذا الصدد الى ان الاردن ورغم الظروف الاقليمية المحيطة والحرب على الارهاب على تنظيم (داعش) الإرهابي الا انه عازم على مواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات العامة .

واشار النسور الى ان الحكومة ستقدم خلال الايام القادمة مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات الى مجلس الامة بعد ان كانت تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون الاحزاب السياسية، وستقدم بعد ذلك مشروع قانون الانتخاب لاستكمال التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

وقال ان الحكومة عملت على تنفيذ برنامج اقتصادي لمدة اربع سنوات تقدمت به الى مجلس النواب، مشيرا الى انها ستنجز قريبا الرؤية العشرية للاقتصاد الاردني 2025 التي وجه جلالة الملك الحكومة بإنجازها، مؤكدا ان الاردن ورغم الظروف الاقليمية استطاع المحافظة على امنه واستقراره.

من جهته اشاد المدير الاقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني بالإصلاحات الشاملة التي ينفذها الاردن ومسيرة الديمقراطية فيه.

ونوه بدور الاردن في استقبال اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ولاجئين من جنسيات اخرى، مؤكدا اهمية دور الاردن وجهوده في مجال مكافحة الارهاب وقدرته على المحافظة على امنه واستقراره في هذا الاقليم المضطرب.

يشار الى ان المعهد الديمقراطي الوطني هو مؤسسة غير ربحية وغير حزبية وغير حكومية تعمل على دعم المؤسسات الديمقراطية والممارسات الديمقراطية في جميع مناطق العالم عبر المشاركة الشعبية والانفتاح والمساءلة، ويقوم بنشر مفهوم الحرية والديمقراطية حول العالم بتطوير الاحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والانتخابات المفتوحة والحكم الديمقراطي وسيادة القانون.