رحَّب مركز الحياة لتنمية المجتمع "راصد"، بـ"تعميم رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبدالله  النسور، لدراسة توصيات "راصد" بشأن مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة, الذي جسد باكورة عمل فريق "راصد" في مراقبة الأداء الحكومي".
وأوضح تقييم فريق "راصد"، "مدى التزام الأردن بمحاور تحسين الخدمات العامة، وزيادة النزاهة العامة، وإدارة المصادر العامة بفاعلية أكبر، والتي قدَّمتها الحكومة من أجل تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين، ومحاربة الفساد، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، لتكريس الحاكمية الرشيدة".
وأضاف "راصد"، الإثنين، أن "الحكومة  الأردنية أنجزت 6 التزامات من أصل 31 التزامًا"، موضحًا أن "النسور أصدر تعميمًا على عدد من الوزارات، متضمنًا نتائج تقرير عمل مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة، الصادر عن "راصد"، من أجل إعادة دراسة التشريعات كلٌّ حسب اختصاصه، وموافاة رئيس الوزراء، بنتائج ما توصلت إليه الوزارات المعنية".
وأكَّد كتاب رئيس الوزراء، أن "التعميم شمل كل من، وزراء؛ الداخلية، والمال، وتطوير القطاع العام، والشؤون البلدية، والدولة لشؤون الإعلام، والعدل، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس ديوان المحاسبة، كما أرسل نسخة منه للمفوض العام لحقوق الإنسان، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، ولمركز الحياة".
وكان مركز "الحياة"، أصدر تقريره بشأن الحكومة الشفافة في 8 نيسان/أبريل الماضي، عرض خلاله مدى التزام الحكومة بالتزامتها في المبادرة، التي شاركت فيها 62 دولة، من بينها، الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والسويد، ويعتبر تقرير مركز "الحياة" الأول من نوعه في الأردن والمنطقة العربية.
وذكر تقرير لفريق "راصد"، أن "الحكومة حقَّقت 6 التزامات في خطتها بمبادرة الشراكة الحكومية الشفافة، في ما يتعلق بتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين، ومحاربة الفساد، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، لتكريس الحاكمية الرشيدة".
وأضاف مدير عام المركز، الدكتور عامر بني عامر، أن "الحكومة تمكَّنت من تحقيق 6 التزامات، متمثلة في الموافقة على قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات، وإنشاء محكمة دستورية، وتقييم أنظمة المشتريات الوطنية، واعتماد نظام مشتريات جديد موحد، وتعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة، ونشر معلومات عن العملية، ونشر التقارير السنوية للعام 2011، لديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد".
وأظهر التقرير، أن "الحكومة حقَّقت 4 التزامات بشكل جزئي، و13 بشكل محدود، ولم يتم التحقق من درجة التزامين".
وجاء في التقرير، الذي احتوى على 91 صفحة، أن "درجة تحقق التزام الحكومة بالعمل على ربط المؤسسات الحكومية بالحكومة الإليكترونية كانت محدودة".
وبخصوص الالتزام بإنشاء وظيفة تدقيق داخلي حديثة في الوزارات، جاءت درجة الارتباط بقيم الشراكة غير واضحة، وكان أثرها الأثر المتوقع متوسطًا، في حين كانت درجة التحقق محدودة، ففي الوقت الذي شكلت به الحكومة وحدة المحاسبة المركزية في العام 2011 في وزارة المال، لا يزال هناك إحدى عشر دائرة حكومية لا يوجد فيها، وحدات محاسبة وتدقيق مالي.
وبشأن التزام الحكومة حيال الموافقة على قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات، فجاءت درجة الارتباط بقيم الشراكة واضحة، وكان الأثر المتوقع لها ذو أثر كبير، في حين جاءت درجة التحقق مكتملة، إلا أن بعض أصحاب المصالح أشاروا إلى اعتقادهم بأن "إقرار القانون وإنشاء الهيئة المستقلة يعتبران خطوة إصلاحية ذات أهمية عالية".
وأشار البعض الآخر، إلى "وجود الكثير من الخروقات الإدارية والمالية التي تحد من استقلالية الهيئة عن الحكومة، بينما تم ذكر الالتزام أن للهيئة السلطة في إدارة الانتخابات البرلمانية وأي انتخابات محلية أخرى، لم تحظ الهيئة بالصلاحية لإدارة الانتخابات البلدية في العام 2013، بل اكتفت بالمتابعة والمراقبة، وعلى ذلك يرى فريق الباحثين أنه لابد من تقديم التزام آخر يعمل على تعديل الأطر القانونية لدعم استقلالية الهيئة".